اكد محمد الدشيش نائب الاتحاد المصري للتأمين ورئيس مجلس ادارة نايل فاملي تكافل ان التدهور الامني وفوضي الاحتجاجات التي تسود البلاد ادت الي تعثرالشركات العاملة في قطاع المقاولات والسياحة عن سداد الاقساط المستحقة لصالح شركات التأمين بعد تراجع طاقتها التشغيلية حيث ان جميع الفنادق والمشروعات السياحية تقوم بالتأمين علي منشآتها فضلا عن ان الانفلات الامني وعدم شعور المواطن بالأمان أسهم في زيادة العملاء لدي شركات التأمين علي الحياة بنسبة03%. واما بالنسبه للممتلكات فقد ارتفعت نسبة طلبات العملاء للتامين ضد الشغب والاضطرابات بنسبة100% وقال في تصريحات للأهرام ان الانفلات الأمني له تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري وبالفعل هناك شركات أجنبية قامت بتأجيل تعاقداتها مع شركات التأمين بعد ان اعادت النظر في الدخول للسوق المصرية بسبب الوضع الأمني. ولفت الانتباه الي زيادة ادراك الشركات والمواطنين بالأهمية الاقتصادية للتأمين بعد ثورة25 يناير وزيادة الاقبال علي التأمين ضد الشغب والحوادث المختلفة التي ارتفعت نسبتها بعد ظهور البلطجة في الشارع المصري. وعن تهرب بعض شركات التامين من دفع التعويضات للعملاء عن تضرر منشآتهم خلال احداث الثورة وعدم اعتبارها حالة سرقة وسطو طبيعية, قال الدشيش ان الاتحاد قام بتقييم الاضرار علي انها نتيجة للشغب والاضطرابات وحصل الاتحاد علي رأي قانوني قبل اتخاذ القرار ولم يعتبر ما حدث ثورة شعبية باعتبار ان الثورات يتم استثناؤها من جميع التغطيات التأمينية. مشيرا إلي ان كل شركة اتخذت اجراءاتها في التعويض وفقا لحالات العملاء لديها. وقال نائب الاتحاد المصري للتامين ان هناك معوقات تواجه شركات التأمين ومنها قانون التأمينات الاجتماعيه والمعاشات الجديد الذي سيبدأ تطبيقة العام المقبل, حيث يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري ككل من خلال رفع سن المعاش الي65 عاما مما يؤدي الي زيادة معدلات البطالة ويؤثر علي شركات التأمين بعد زيادة المبالغ المحصلة من التأمينات الاجتماعية وتقليل فرص اشتراك المواطنيين لدي شركات التأمين فضلا عن ان القانون الجديد اطلق الجماح للمعاش مما يزيد من تكلفة الاجر التأميني الذي يدفعه الموظف وصاحب العمل ويمثل عبئا علي اصحاب العمل والمستثمرين.
