البلطجة تزيد طلبات التأمين ضد الشغب في مصر 100 %

رصد الاتحاد المصري للتأمين صعودا بنسبة 100 % في طلبات العملاء للتأمين ضد الشغب والاضطرابات بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011 بسبب ظهور البلطجة في الشارع المصري بالرغم من تراجع سداد الاقساط المستحقة لصالح شركات التأمين اجمالا.
ونقلت صحيفة الاهرام عن محمد الدشيش نائب الاتحاد المصري للتأمين قوله إن التدهور الامني وفوضي الاحتجاجات التي تسود البلاد ادت الي تعثر الشركات العاملة في قطاع المقاولات والسياحة عن سداد الاقساط المستحقة لصالح شركات التأمين بعد تراجع طاقتها التشغيلية.
وفي السياق ذاته، قال ان الانفلات الأمني دفع شركات أجنبية لتأجيل تعاقداتها مع شركات التأمين بعد ان اعادت النظر في الدخول للسوق المصرية بسبب الوضع الأمني.
وعن تهرب بعض شركات التأمين من دفع التعويضات للعملاء المتضريين من احداث الثورة، شدد الدشيش على ان الاتحاد قام بتقييم الاضرار علي انها ناتجة عن اعمال شغب، وحصل علي رأي قانوني قبل اتخاذ القرار ولم يعتبر ما حدث ثورة شعبية باعتبار ان الثورات يتم استثناؤها من جميع التغطيات التأمينية.
وذكر ان اتخذت كل شركة اجراءاتها في التعويض وفقا لحالات العملاء لديها.
وكان رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبدالرؤوف قطب قال سلفا إن التقديرات المتوقعة لخسائر شركات التأمين جراء أحداث ثورة 25 يناير تتخطى حاجز المليار جنيه.
واعتبر نائب الاتحاد المصري للتأمين قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي يدخل حيز التطبيق في 2012 معوقا لعمل شركات التأمين حيث يرفع سن المعاش الي 65 عاما مما يزيد المبالغ المحصلة من التأمينات الاجتماعية ويقلل فرص اشتراك المواطنيين لدي شركات التأمين فضلا عن ان القانون الجديد يرفع تكلفة الاجر التأميني الذي يدفعه الموظف وصاحب العمل ويمثل عبئا علي اصحاب العمل والمستثمرين.