«الاتحاد المصري للتأمين» يطالب الشركات بقصر التعويضات علي حاملي «وثائق الشغب»

طالب الاتحاد المصري للتأمين جميع الشركات العاملة في السوق بحصر حجم الخسائر التي تعرضت لما عقب أحداث ثورة 25 يناير وحجم التعويضات المستحقة المطلوب سدادها للعملاء المتضررين من أعمال الشغب.
أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري - السعودي أن الاتحاد قام بتوصيف أعمال التخريب التي واكبت أحداث ثورة 25 يناير علي أنها أحداث شغب واضرابات أهلية ومدنية وعمالية والتي لا تدخل بدورها ضمن التغطيات التأمينية التقليدية التي تقوم بها شركات التأمين.
أن تعظية هذا النوع من التأمين تكون بناء علي طلب خاص من العملاء بالتأمين ضد مخاطر الشغب وبالتالي من لا يملك تلك الوثيقة ليس له الحق في المطالبة بالحصول علي تعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة أعمال الشغب من شركات التأمين.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن العقود الماضية لم تشهد أي نوع من عدم الاستقرار أو الاضرابات التي يواكبها تصاعد لأعمال العنف والشغب الأمر الذي يدفع العملاء لتجنب الحصول علي وثيقة خاصة بالتأمين ضد مخاطر الشغب وتحمل سداد قسط إضافي بشأنها لشركات التأمين.
وأضاف أنه في الوقت ذاته تقدم عدد ليس بالقليل من العملاء المتضررين لشركات التأمين للحصول علي تعويضات عما لحق بهم من أضرار نتيجة لأحداث الشغب والتوقف عن العمل.