أصحاب ملاحق الحرائق الإضافية في أمان..شركات التأمين لا تعترف بأضرار "الثورة"

د. صفوت حميدة: حالة الثورة لا تلزم الشركات بسداد أي تعويض
طارق بندق: التأمين يسري في حالات الشغب والاضطرابات فقط
مفاجأة: سيارات الجيش والشرطة والدبلوماسيين خارج التأمين الإجباري
أنور زكري: الآثار سلبية علي شركات ونشاط التأمين
بعد أن استقرت الأوضاع نسبيا بدأت المنشآت والشركات والأفراد المتضررون في فتح وثائق تأمينهم إن وجدت.. يسألون مستشاريهم هل نستحق التأمين أم لا؟.. كما بدأت شركات التأمين في استقبال طلبات العملاء وإعداد سجلات بها لعرضها علي الاتحاد المصري للتأمين.
رصدت "الأسبوعي" ما يجري في مطابخ شركات التأمين التي تنتظر توصيفا ملزما للأحداث التي شهدتها مصر وهل هي اضطرابات وشغب أو ثورة وتبقي المفارقة أن شركات التأمين لا تعترف بثورة 25 يناير!!
ومن جانبه أوضح عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن الاتحاد يتابع جيدا ما يحدث من تطورات اعتبارا من 25 يناير وحتي الآن ويضع هذه الأحداث علي قمة أولوياته واهتماماته ودور الاتحاد حاليا هو التعامل مع هذه الأحداث بشكل يرضي المواطنين ولفت إلي أن هناك تغطيات تأمينية توفرها شركات التأمين المصرية ضد مخاطر الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية ولذلك إذا تعرض أي من العملاء لخسائر نتيجة للأحداث الجارية تغطيها الوثائق التأمينية فعليهم التوجه لشركات التأمين التي ستخطر الاتحاد بمطالب عملائها.
تعويض المضاربين
وأكد أن جميع شركات التأمين في مصر تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ومراكزها المالية قوية جدا وتستطيع أن تفي بالتزاماتها بالكامل لحملة الوثائق سواء المتضررين من الأحداث الجارية أو من أي أحداث أخري.
وعن التقدير المبدئي للخسائر التي وقعت جراء هذه الأزمة أوضح قطب أن الاتحاد طلب من جميع شركات التأمين إبلاغه بجميع الطلبات التي يقدمها العملاء منذ 25 يناير إلا أن تجميع هذه البيانات وتفريغها وإرسالها للاتحاد سوف يستغرق حوالي شهر وبالتالي يمكن الإعلان عن حجم التعويضات المبدئية يوم 25 فبراير الجاري.
وأضاف أن معظم الوثائق التأمينية بالشركات المصرية تم إعادة تأمينها في ظل سياسة إعادة التأمين التي تتبعها أغلب شركات التأمين المصرية والتي تتم في أول يناير من كل عام مع مجموعة من معيدي التأمين في كل أسواق العالم وبالتالي فكل ما تم تأمينه في كل شركة أعيد التأمين عليه مرة أخري بموجب هذه الاتفاقيات ولذلك فإن الخسائر التي ستلحق بشركات التأمين المصرية سيتم استرداد جزء غير قليل منها من شركات إعادة التأمين وهي شركات مصنفة دوليا ذات وضع مالي قوي ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
سقطة حكومية
وأعلن قطب أن اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين كانت قد أعدت مشروع وثيقة للتأمين علي المتاحف ولكن لم تستجب لها السلطات المعنية بالدولة ولذلك فإن ما حدث خلال الفترة الماضية لابد أن يعطي مناخا جديدا ونموا للوعي التأميني في مصر ونناشد الدولة بعد تعرض المتحف المصري وعدد من الأماكن الأثرية للخطر أن تقوم بالتأمين عليها.
وعلي المستوي السياسي أعرب قطب عن تفاؤله بما يحدث حاليا علي الساحة حيث إن هناك عدة إصلاحات تم تنفيذها كانت بمثابة الحلم للمواطنين والتي جاءت نتيجة لثورة الشباب العظيم الذي خرج يوم 25 يناير بما يحقق مصالح الوطن والشعب المصري ومستقبله.
ويعرب قطب عن أسفه لأن غالبية عملاء التأمين يركزون علي وثائق التأمين ضد الحريق أو السطو ولكن يتناسون الوثائق الخاصة بالحريق والشغب بما يعرضهم لخسائر كبيرة وشركات التأمين غير ملزمة بالتعويض علي هذه النوعية طالما لم تنص وثيقة التأمين علي ذلك الأمر واكد علي اجتماع المجلس التنفيذي للممتلكات التابع للاتحاد لمناقشة الاحداث الجارية وآثارها علي شركات وصناعة التأمين.
ورفض قطب تحديد نسبة الخسائر المتوقعة لشركات التأمين جراء الأحداث الحالية مؤكدا علي صعوبة ذلك الأمر ويختلف من شركة لأخري علي حسب نوعية الوثائق التأمينية الصادرة منها وحجم التعويضات التي ستتحملها وأكد علي أن شركات التأمين العاملة بالسوق تتمتع بملاءة مالية متماسكة وجيدة وليس هناك قلق حيال هذا الأمر.