انكماش القطاعات الاقتصادية يؤثر علي حجم تعاملاتها

"عدوي" الأزمة المالية العالمية تصيب شركات التأمين

يتوقع مسئولو شركات التأمين بأن يكون هناك تأثير سلبي محدود علي سوق التأمين المصري جراء الأزمة المالية العالمية وإنه لن يظهر حاليا وربما يحدث في بداية العام الجديد وأكدوا علي أن قطاع التأمين وإحدي حلقات الاقتصاد الوطني وما يصيب الاقتصاد ينعكس بشكل غير مباشر علي سوق التأمين، وعلي طريقة الأواني المستطرقة فإن انكماش التصدير وتباطؤ الاستثمارات وانخفاض حجم السياحة يؤثر سلبا علي سوق التأمين وشدد الخبراء علي أهمية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلي وزيادة حجم الانفاق لايجاد حالة رواج اقتصادي وتوفير فرص عمل والحفاظ علي معدلات النمو.
ويحتل سوق التأمين المصري المرتبة الخامسة في العالم العربي ويصل إجمالي الأقساط في سوق التأمين المحلي 472،3 مليون دولار ويتألف السوق من 21 شركة للتأمين وإعادة التأمين بينها أربع شركات مملوكة للدولة وكل هذه الشركات ال21 تمارس نشاط التأمين علي الحياة والتأمينات العامة مثل التأمين ضد الحوادث وعلي المنشآت والمرض والحرائق والسرقة.
والشركات المملوكة للدولة هي شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بالإضافة إلي الشركة المصرية لإعادة التأمين وهناك شركة لإدارة الأصول العقارة أما ال 16 شركة الخاصة الباقية ويملكها القطاع الخاص ومن بينها شركة رويال للتأمين وأليانز للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي علي الحياة والفرعونية الأمريكية للتأمينات الحياة "أليكو" ووثائق للتأمين التكافلي وشركة NSFB AIG إيجيبت للتأمين أيضا يوجد 617 صندوقا تأمينيا خاصا وثلاثة صناديق حكومية.
يشير أنور ذكري - رئيس مجلس إدارة إمدج للتأمين - إلي أن قطاع التأمين المصري لم يتأثر بطريق مباشر جراء الأزمة المالية العالمية لأن سوق التأمين المصري غير مرتبط بالسوق الأمريكي وهو أكثر ارتباطا بالسوق الإنجليزي والألماني والأخيران أقل تأثرا بالأزمة المالية.
ويضيف ذكري أن علاقة سوق التأمين المصري بالخارج تقتصر علي تعاملات إعادة التأمين وهي تتم عبر اتفاقيات يتم إقرارها في بداية العام وتظل سارية حتي نهايته وهو ما حدث خلال هذا العام ولهذا فإن مدي تأثرنا بالأزمة المالية سيظهر من خلال التعاقدات الجديدة والتي تسبقها مجموعة من الزيارات والمفاوضات وهل سيتم تحرير الاتفاقيات بنفس شروط العام الماضي أم ستتغير!.
مشيرا إلي أن سوق التأمين في مصر يتميز بأنه لا توجد به كوارث كبيرة ولذلك فأقساطه أكثر من حجم تعويضاته ويضيف ذكري: لم يظهر علي السوق المحلي أية مؤشرات علي تأثرنا بالأزمة المالية حتي الآن وهو ما قد يظهر خلال الفترة المقبلة من خلال انعكاس الأزمة المالية علي القطاعات الاقتصادية الأخري مما يؤثر علي حجم سوق التأمين وعلي سبيل المثال انخفاض قطاع السياحة والواردات والصادرات خلال الفترة المقبلة يؤدي لانكماش سوق التأمين علي مستوي الأفراد والسائحين والمنشآت.
مشيرا إلي أن تأثرنا بالأزمة المالية العالمية لا يدعو للخوف أو القلق ولكن لابد من دراسة الموقف جيدا والعمل علي التصدي للصعوبات التي قد تواجهنا في الفترة المقبلة.
ويقول طارق بندق المدير التنفيذي لشركة مصر للتأمين انه لا يمكن تحديد حجم التأثير علي شركات التأمين في الفترة الحالية والذي قد يتأخر لفترة تتراوح بين سنة او اثنتين مشيرا إلي أن التأمين من أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بالازمة مقارنة بالمجالات الاقتصادية الاخري.
يضيف بندق: الأمر الذي يساعد علي عدم تأثرنا بالأزمة بشكل كبير هو ان وثائق التأمين يتم اصدارها محليا لكن المشاكل قد تأتي من عمليات اعادة التأمين مع الشركات الاجنبية بالخارج لهذا فإن المرحلة الحالية ستشهد اعادة تقييم ودراسة للتعاملات مع الشركات الاجنبية لمعرفة حجم التأثير وهل سيتسمر التعامل مع شركات إعادة التأمين الاجنبية الحالية أم سيتم تغييرها بشركات اخري؟ وهل ستنخفض نسبة التعامل مع هذه الشركات بحيث يتم توزيع المخاطر علي أكثر من جهة.
يضيف بندق: انخفاض تأثر قطاع التأمين بالازمة المالية لا يدعونا إلي التخاذل ولابد من اتخاذ اجراءات وخطوات احترازية لتجنب تكرار الازمة او تقليل حجم تأثرنا بها.
عثمان شحاتة رئيس قطاع الاستثمارات المالية بشركة الدلتا للتأمين يؤكد علي تأثر قطاع التأمين المصري بالازمة المالية نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية الاخري باعتبار أن سوق التأمين جزء من الاقتصاد المصري وأي تأثير عليه سينعكس تلقائيا علي قطاع التأمين.