شهد قطاع التأمين نقلة نوعية وذلك بداية من عام 1995 بعد العمل بسياسة "تحرير التأمين" فقد تدافعت 17 شركة وطنية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، اضافة للشركات العامة. ونظرا لامكانيات السوق المصري الواعدة فقد دخلت شركات عالمية الي حلبة المنافسة وهو الامر الذي اثار العديد من التساؤلات حول جدوي وجود الشركات الاجنبية في السوق المصري ثم ما مدي تأثر الشركات الوطنية الخاصة في ظل المنافسة الاجنبية الشرسة. الخبراء وقيادات صناعة التأمين يعرضون في السطور القادمة لوسائل تجنب المنافسة "الضارة" كما يقيمون اداء الشركات الوطنية بعد دخول المؤسسات العالمية الي السوق المصري. في البداية يقول فتحي محمد يوسف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين ورئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين سابقا ان زيادة اعداد شركات التأمين العاملة في السوق المصري يجب ان يواكب حركة التطور والنمو في الاقتصاد بحيث تتواكب الزيادة في اعداد الشركات مع النشاط الاقتصادي والزيادة في رقعة المستفيدين من الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات موضحا ضرورة زيادة اعداد شركات التأمين العاملة في السوق مادام هناك نشاط اقتصادي وزيادة مستمرة في اعداد المشروعات والشركات الجديدة وكذلك لمواكبة التوسعات في المشروعات والمنشآت القائمة. ويري انه لن تكون هناك ضرورة لزيادة اعداد شركات التأمين العاملة في اي سوق مادام الاقتصاد يعاني من الركود او الانكماش فيما تبرز الحاجة لشركات جديدة وتغطيات تأمينية متطورة مع النمو الاقتصادي وزيادة الحاجات والقدرة الاستيعابية للسوق. التباطؤ الاقتصادي ويشير فتحي يوسف الي ان الاقتصاد المصري يعاني حالة من الركود او ما يطلق عليه التباطؤ الاقتصادي خلال السنوات الماضية وبالتالي فان زيادة اعداد شركات التأمين العاملة في السوق لا يتناسب مع احتياجاته فضلا عن ان زيادة اعداد الشركات في اقتصاد ساكن يوجد نوعا من الخلل ما بين العرض والطلب علي خدمات التأمين حيث يزيد حجم المعروض من الخدمات والتغطيات والوثائق دون ان يقابل ذلك زيادة مماثلة في الطلب الامر الذي ينعكس علي اسعار الخدمات التأمينية استجابة لتفاعل آليات السوق وتفاعل العرض مع الطلب مما يضر بمصالح الشركات موضحا ان الامر في الخدمات يختلف بشكل كبير عنه في السلع في تطبيق قاعدة العرض والطلب لان زيادة المعروض السلعي يعني خفض اسعارها وهذا شيء جميل لكنه صعب التطبيق في مجال الخدمات. ويري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين ان صناعة التأمين لها طبيعة خاصة وتقوم علي دراسات وحسابات دقيقة ووفقا لقواعد فنية وعلمية ولا تخضع للمغامرة او "الفهلوة" وانه لا يقبل ان يتم التعامل مع السوق عن طريق الاندفاع او المخاطرة غير المحسوبة لان ذلك يؤثر علي اداء الخدمات وفي مدي التزاماتها بالوثائق واداء المهام المنوطة بها في تحمل المخاطر مشيرا الي ان شركة التأمين حينما تحدد القسط يجب ان يتم ذلك علي اساس القيمة العادلة والفنية التي تغطي الخطر وفقا للقواعد الفنية وليس بنظام البضاعة الراكدة التي يجب التخلص منها لضمان قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها. ويشير فتحي يوسف الي اهمية دور الرقيب في متابعة الشركات والتأكد من التزامها بالقواعد والاصول الفنية بحيث لا يتجاوز قسط التأمين حد الخطر المسموح به حيث يتيح القانون للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين الحق في رقابة الشركات والتأكد من التزامها باتباع الاساليب الفنية لتقييم الخطر وتحديد الاقساط وصولا الي القيمة العادلة التي تحقق مصلحة الشركة ومصلحة المؤمن له موضحا ان عدم الالتزام بالاقساط العادلة او المضاربة علي الاسعار التي قد تفرضها ظروف المنافسة في ظل تزايد اعداد الشركات بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للسوق يحدث خللا في الهيكل المالي والاقتصادي لشركة التأمين مما ينذر باحتمالات عدم قدرتها علي السداد والوفاء بالتزاماتها وهذا هو مكمن الخطر لان توقف اي شركة تأمين عن الوفاء بالتزاماتها لن يؤثر فقط علي الشركة المصدرة للوثيقة وانما سيضر بجميع الشركات العاملة في السوق وبصناعة التأمين ككل باعتبارها قائمة علي الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها.
