النائب أحمد مقلد: لن نصل للفسخ التلقائي لعقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف قانون الإيجار القديم يمثل قضية شائكة تم تجاهلها لعقود، مشيرا إلى تسبب ذلك في رفع ملايين القضايا بالمحاكم، وتدهور حالة العقارات بسبب غياب الصيانة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة» إلى استماع البرلمان على مدار اليومين الماضيين إلى العديد من المقترحات والآراء خلال جلسات نقاش معمقة؛ تهدف للوصول إلى أفضل صيغة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يوازن بين حق الملكية المصون دستوريا وحق المواطن في سكن ملائم.
وأوضح أن النقاشات تسعى لحفظ حقوق الطرفين قدر الإمكان، وصولا للمصلحة العامة المتمثلة في وضع إطار منضبط يراعي المادتين 33 و35 من الدستور بشأن حق الملكية، والمادة 79 حول الحق في المسكن الملائم.
وأشار إلى مطالبة النواب ببيانات مكتوبة ومُلزمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تكون كاشفة للوضع الحالي، مضيفا أن البيانات المقدمة تحتاج إلى تحديث دقيق لتوضيح حجم المشكلة الحقيقي، بما في ذلك أعداد الأماكن المؤجرة والمستخدمة للسكنى والمغلقة.
وأضاف أن البرلمان طالب الحكومة ببيانات أخرى تتعلق بقدرتها على توفير مساكن بديلة لبعض الحالات ذات الأولوية، ومدى إمكانية تحقيق ذلك في الإطار الزمني المقترح لتحرير العلاقة فترة ال 5 سنوات، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد مدى كفاية الفترة إلا بعد توافر خريطة واضحة لأبعاد المشكلة وقدرة الحكومة على توفير البدائل.
وشدد على وجود التزام دستوري على البرلمان بإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن العمل يجري لإصدار القانون في أفضل صورة « ولن نصل إلى نقطة الفسخ التلقائي للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر».
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة، عند عدم الاتفاق على الأجرة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.