قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية.. كيف سيتعامل البرلمان مع التعديلات القادمة؟

في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وتستعرض بوابة "الفجر" في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق ب زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق ب زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القيمة الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لب الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي حسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
قانون جديد متكامل للإيجار القديم
في سياق متصل، رجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق ب الإيجار القديم.

من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة ب القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.

ومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية ب قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القيمة الإيجارية.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة ب قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.
تعرف على حالات فسخ عقود الإيجارات القديمة
في إطار قانون الإيجار القديم في مصر، توجد حالات محددة يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار واستعادة العين المؤجرة. من أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية، يجب على المالك إنذاره رسميًا ومنحه مهلة 15 يومًا للسداد. في حال عدم السداد خلال هذه المدة، يحق للمالك فسخ العقد واستعادة العين المؤجرة.

التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة دون موافقة المالك: قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة للغير أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة كتابية من المالك يُعد مخالفة تتيح للمالك فسخ العقد.

تغيير نشاط العين المؤجرة: تحويل استخدام العين من سكني إلى تجاري أو العكس دون موافقة المالك يُعتبر مخالفة لشروط العقد، مما يتيح للمالك الحق في فسخه.
الإضرار بالعين المؤجرة: إحداث تغييرات جوهرية أو إتلاف في العين المؤجرة دون إذن المالك يُعد سببًا لفسخ العقد.

استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة: استغلال العين المؤجرة في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب يُعطي المالك الحق في فسخ العقد بعد إثبات ذلك بحكم قضائي.