التجربة أكدت نقص الوعي التأميني..لا أحد يؤمِّن ضد أحداث الشغب والثورات إلا قليلا

التأمين أحد أبرز القطاعات التي توقع الخبراء تأثرها السلبي بثورة 25 يناير لارتباطها الوثيق بصرف تعويضات لأصحاب المباني والمحال التجارية والسلاسل الكبري والسيارات والتي احترقت عبر البلطجية التي أطلقتها الشرطة بعد انسحابها من الشوارع والأقسام.
توقع الخبراء لم يكن في محله والمفاجأة التي فجرها المتخصصون هي أن الأعباء التي قد تتحملها شركات التأمين لتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم قد تكون محدودة نظرا لكون الأحداث الأخيرة تقع تحت نطاق التغطية المستثناة وهو المجال الذي يتغافل عنه معظم المؤمن عليهم حينما يقومون بتوقيع وثيقة التأمين علي منشأة ما معظم المتعاملين مع الشركات قد يقومون بعمل تأمين جزئي كالتأمين علي الحرائق فقط دون وضع بند الحوادث الناتجة عن الشغب أو الثورات أو الارهاب وهو الأمر الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة وفكر جديد من جانب المؤمن عليهم خاصة أصحاب المنشآت الكبري والذين يتعرضون لخسائر ضخمة بسبب عدم الحصول علي استشارات تأمينية دقيقة من قبل خبير تأميني متخصص، كما يجب أن تشتمل كل منشأة علي إدارة خاصة للأخطار للتعامل مع الأزمات المستجدة.
المسئولون أكدوا علي التزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم دون أي مشكلات نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية ورحب الخبراء أيضا بما طرحه وزير المالية من إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض المتضررين من أحداث الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإن كان الرقم ضئيلا مقارنة بالخسائر التي لحقت بالمنشآت والأفراد علي مدار أيام عديدة إلا أنه يعد بداية جيدة تتوافق مع فكر جديد لطالما نادي به الخبراء وهو ضرورة أن تشتمل السياسة المالية للدولة علي بعد اجتماعي يراعي جميع الأفراد.
عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين يوضح أن الممتلكات العامة لا يتم التأمين عليها، أما فيما يتعلق بالممتلكات الخاصة والتي تعرضت للتخريب والسرقة والحرق علي إثر الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا فهناك تغطية تسمي أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية فإذا كان العميل قد حصل علي هذه التغطيات عند شرائه الوثيقة يحق له الحصول علي التعويض لأنه بموجب وثائق التأمين تعد هذه التغطية مستثناة حيث لا تغطي وثائق التأمين في كل الأسواق أخطار الشغب والاضرابات إلا بملحق خاص وتغطية خاصة، مضيفا أن بعض العملاء كانت لديهم الرغبة لتغطية هذه الأخطار وبالتالي من يمتلك هذه التغطية حاليا عليه أن يتقدم لشركة التأمين بإخطار ويقدم المستندات الدالة علي تعرضه للحادث وبيان حجم الخسائر التي لحقت بالمنشأة الصناعية أو المتجر أو السيارة ووقتها تقوم شركة التأمين بدراسة المستندات وتقرر في نطاق التغطية والذي يختلف من شركة لأخري.
وعمن من تعرض لخسائر نتيجة أعمال الشغب ولكنه لا يمتلك هذه التغطية يقول قطب ليس من حقه المطالبة بالتعويض من قبل شركات التأمين ولكن يمكنه الحصول علي تعويض من خلال الصندوق الذي أعلنت وزارة المالية عن إنشائه والخاص بتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن نقص الوعي لدي المواطنين حول أهمية هذا النوع من التأمين ينوه قطب إلي أن الاتحاد المصري للتأمين قام مؤخرا بدعوة اللجان الفنية بالاتحاد وناقشنا كيفية توعية المواطنين بأهمية الحصول علي تغطية تأمينية تغطي أخطار الشغب والاضرابات بحيث تقوم اللجان الفنية بتحديد أسعار التغطية والشروط الخاصة بها مشيرا إلي أن أسعار هذه التغطية كانت محددة من قبل ولكن في ضوء الأحداث التي وقعت مؤخرا من الممكن أن نعيد مرة أخري الشروط الخاصة بهذه التغطية خاصة وأنه كان يتم تغطيتها بأسعار زهيدة وهو الأمر الذي قد لا يكون مقبولا اليوم كون هذه الأحداث باتت تقع بصورة متكررة خاصة للمنشآت والسيارات التي أصبحت أكثر عرضة لها.
ويؤكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن جميع شركات التأمين التي تعمل في السوق المصري تتمتع بملاءة مالية قوية ومراكزها المالية قوية جدا كما أنها تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من ناحية كفاءة المخصصات المالية وترتيبات إعادة التأمين بالخارج وبالتالي فإنها قادرة علي الوفاء للعملاء بأي تعويضات يستحقونها.