وزير المالية: 5 مليارات جنيه تعويضات للمضارين

صرح سمير رضوان وزير المالية بأن الوزارة انتهت من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليًا من أحداث الشغب والاضطرابات التى تشهدها مصر والتى خصص لها 5 مليارات جنيه.
وقال الوزير فى تصريح له اليوم، الجمعة، إن هذه التعويضات تأتى فى إطار حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الاقتصادى للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ستبدأ على الفور فى تلقى طلبات الحصول على تعويضات من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التى تعرضت للتخريب والتلف وذلك على النماذج المعدة لذلك والتى أصدرتها وزارة المالية مجانا.
وأوضح أن هذه النماذج سيتم توفيرها أيضًا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهى نموذجين الأول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية، والنموذج الثانى لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل، موضحًا أن هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التى تضررت ومدى الضرر الذى لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرداً أم شركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر إعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات، كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتى تضررت، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة إمكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار سمير رضوان وزير المالية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التى لحقت بهذه المنشآت والسيارات.
وكشف الوزير عن منح أولوية فى صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الأكثر تضررا من الأحداث وأيضا للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرًا لأهمية تلك المنشآت التى يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية.
وقال إنه سيتم أيضًا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الأخيرة، وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للحالات التى تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية، فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولى هذه الصناديق تعويض المضارين فى هذه الحالات، مؤكدا حرص وزارة المالية على سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الأحداث.
يذكر أن صناديق التأمين الحكومية تضم صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والتأمين التعاونى على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها والتأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر.