وزير المالية: خسائر فادحة للاقتصاد والبورصة بسبب بعدم الاستقرار

لدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، الإفراج الجمركي عن نحو 65 ألف طن قمح ورسالة من الجمال الحية وآخري من العجول الحية والتي تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه و 100 طن من اللحوم والأسماك المجمدة، بجانب 5 ألف طن من الأعلاف، وذلك في إطار حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والمهمة في الأسواق خاصة قرار تأجيل السداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي الواردات
وأضاف الوزير انه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتيسير نقل هذه الشحنات من مواني بورسعيد والإسكندرية إلي القاهرة ومنافذ التوزيع بالمحافظات المختلفة، وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية، أوضح الدكتور سمير رضوان اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات، حيث تم اليوم تصدير نحو 90 طن من الفواكه والخضراوات.
وأشار إلي أن هناك نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم الكترونيا، وهم مجموع الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتامين والمعاشات، وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التي قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث بدءوا بالفعل في صرف قيمة معاشاتهم من خلال الكروت الالكترونية علي مستوي المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير والتي يبلغ عددها 942 ماكينة ،والتي سجلت نحو 26 ألف عملية صرف تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق مع البنك المركزي لاستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بالبنوك التجارية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات، وقال إنه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك يومي 10 و20 من كل شهر فسوف يتم الصرف كالمعتاد.
وكشف الوزير عن إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر خصص له 5 مليارات جنيه، مشيرا إلي أن هذه المنشات ذات أهمية خاصة للاقتصاد المحلي حيث يعمل بها ملايين المواطنين، مشددا علي أهمية مساندة تلك المشروعات ومساعدتها علي استئناف عملها ونشاطها مرة أخري.
وقال إن التنسيق مستمر مع السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة، والسيدة عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة، والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين.
وأكد الوزير إن وزارة المالية ومختلف أجهزة الحكومة تركز خلال المرحلة الراهنة علي استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن تأثير الأحداث الراهنة شديد علي الاقتصاد خاصة البورصة المصرية نظرا لحساسية أعمالها وتأثرها بعدم الاستقرار.