ترتيبات لصرف تعويضات المضارين

وزير المالية‏:‏ تلقي طلبات أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات

صرح سمير رضوان وزير المالية بأن الوزارة انتهت من اعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من أحداث الشغب والاضطرابات التي تشهدها مصر والتي خصص لها‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
وقال الوزير في تصريح له أمس الجمعة ان هذه التعويضات تأتي في اطار حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم‏,‏ مشيرا الي ان مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ستبدأ علي الفور في تلقي طلبات الحصول علي تعويضات من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وذلك علي النماذج المعدة لذلك والتي اصدرتها وزارة المالية مجانا‏.‏
وأوضح ان هذه النماذج سيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الاول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية‏,‏ والنموذج الثاني لاصحاب المركبات الخاصة والاجرة والنقل‏,‏موضحا أن هذه النماذج تتضمن بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك اذا كان فردا ام شركة‏.‏
واضاف الوزير انه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر اعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لاشخاص او لشركات‏,‏ كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتي تضررت‏,‏ تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم دراسة امكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية‏.‏
أشار رضوان إلي انه ستتم تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التي لحقت بهذه المنشآت والسيارات‏.‏
وكشف عن منح اولوية في صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الاكثر تضررا من الاحداث وايضا للانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الاكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لاهمية تلك المنشآت التي يعتمد عليها عدد كبير من الاسر المصرية‏.‏
وقال انه سيتم ايضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الاحداث الاخيرة‏.‏
واشار الي انه بالنسبة للحالات التي تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية‏,‏ فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولي هذه الصناديق تعويض المضارين في هذه الحالات مؤكدا حرص وزارة المالية علي سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الاحداث‏.‏
يذكر ان صناديق التأمين الحكومية تضم صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد والتأمين التعاوني علي مراكب الصيد الالية والعاملين عليها والتأمين الحكومي لضمان الاخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر‏.‏