انتهت وزارة المالية من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من إحداث الشغب والاضطرابات التي تشهدها مصر والتي خصص لها5 مليارات جنيه, صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية. وقال الوزير أن هذه التعويضات تأتي في اطار حرص الحكومة علي ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم, مشيرا إلي أن مأموريات الضرائب العامة علي الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ستبدأ علي الفور في تلقي طلبات الحصول علي تعويضات من أصحاب المنشات والمحلات التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وذلك علي النماذج المعدة لذلك والتي أصدرتها وزارة المالية مجانا.وأوضح أن هذه النماذج سيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهي نموذجان الأول خاص لأصحاب المنشات والمحال التجارية والخدمية والنموذج الثاني لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل, وتتضمن تلك النماذج بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشات والمحال التجارية أو السيارة التي تضررت ومدي الضرر الذي لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرد أم شركة. وأضاف الوزير انه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر إعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشات والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات, كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتي تضررت, تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية وسيتم دراسة إمكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلي انه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين من وزارة المالية لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التي لحقت بهذه المنشات والسيارات.وكشف الوزير عن منح أولوية في صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الأكثر تضررا من الأحداث وأيضا للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لأهمية تلك المنشات التي يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية.وقال انه سيتم أيضا تفعيل نظام تامين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الأخيرة. وأشار الوزير إلي انه بالنسبة للحالات التي تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التامين الحكومية, فسوف يتم التنسيق معها بحيث تتولي هذه الصناديق تعويض المضارين في هذه الحالات مؤكدا حرص وزارة المالية علي سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الأحداث.