بعد المغربي والعادلي وجرانة وعز:منع رشيد محمد رشيد من السفر وتجميد أرصدته واعتقال 4 من مساعدي حبيب العادلي

* أنباء عن سفر زوجة عز إلى لندن على طائرة خاصة ..وزير البترول يعلن إعادة فتح محطات الوقود ..
* ووزير المالية : رصد 5مليارات جنيه لتعويض أصحاب المنشآت والسيارات المتضررة
كتبت –نفيسة الصباغ و أميرة موسى وكالات:
أصدر النائب العام قرار بتجميد أرصدة رشيد محمد رشيد وفتح تحقيق معه ومنعه من السفر. كما تم اعتقال 4 من مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بينهم مساعد الوزير للأمن العام. وترددت أنباء عن سفر زوجة أحمد عز في طائرة خاصة إلى لندن اليوم ولم يتسن للبديل التأكد من المعلومة
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أعلن منع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع .
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول اليوم أنه عقد اجتماعا مع رؤساء شركات البترول واتفق خلاله على إعادة فتح محطات الوقود مرة أخرى. وقال إن الانفراجة بدأت منذ أمس الخميس وبدأت الكثير من الشركات عملها .
وأضاف فهمي :إن القاهرة الكبرى تشمل على 40 % من الشركات الأجنبية لها محطات موضحا أن معامل التخزين شغالة وهناك فائض في المنتجات. وأوضح أنه تم زيادة نسبة الغاز في محطات الكهرباء عن النسبة المقررة وتم تقليل استخدام المازوت حيث يتم استخدامه والاستفادة منه في مناطق أخرى بالجمهورية لبعض الصناعات .
وعلى صعيد آخر، قال سمير رضوان وزير المالية إن الوزارة انتهت من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليا من أحداث “الشغب والاضطرابات” التي تشهدها مصر والتي خصص لها 5 مليارات جنيه. وأضاف في نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه التعويضات تأتى في إطار حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ستبدأ على الفور في تلقى طلبات الحصول على تعويضات من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية وملاك السيارات التي تعرضت للتخريب والتلف وذلك على النماذج المعدة لذلك والتي أصدرتها وزارة المالية مجانا، وسيتم توفيرها أيضا بمكاتب التأمينات الاجتماعية وهى نموذجين الأول خاص بأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية , والنموذج الثاني لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل.
وأضاف الوزير انه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقا للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات, كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف والتي تضررت, تمهيدا لبدء صرف التعويضات بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية, مشيرا إلى أنه سيتم دراسة إمكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار سمير رضوان وزير المالية إلى انه سيتم تشكيل لجنة خبراء متخصصين من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التي لحقت بهذه المنشآت والسيارات.
وكشف الوزير عن منح أولوية في صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الأكثر تضررا من الأحداث وأيضا للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة نظرا لأهمية تلك المنشآت التي يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية.
وقال إنه سيتم أيضا تفعيل نظام تأمين البطالة بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الأخيرة.