"الاتحاد المصرى للتأمين" يعقد إجتماعاً طارئاً لمناقشة إصدار الوثائق التأمينية خلال المرحلة الراهنة

قطب: صرف تعويضات للعملاء فوراً وفقا لشروط التعاقد
أعلن الدكتور عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن أنه سيتم عقد إجتماعاً طارئاً بالاشتراك مع المستشارين القانونين صباح غد الاثنين لمناقشة شروط واصدار الوثائق التامينية خلال المرحلة الراهنة فى ظل تصاعد من أحداث الشغب والاضطرابات التى تشهدها مصر منذ 25 يناير الماضى.
أضاف قطب فى تصريحات خاصة أن تلك الإجتماعات تأتى ضمن مجموعة يعقدها الاتحاد المصري للتأمين لبحث موقف تغطيات الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية والتي حدثت بسبب الأحداث الراهنة‏، وما قد ينشأ عنها من تعويضات مستحقة للمنشات المؤمنة ضد هذه الأخطار‏، مشيراً إلى أنه قد تم عقد إجتماعاً موسعاً مع هيئة الرقابة المالية ومسئولو‏28‏ شركة تأمين تعمل في مصر بحضورالدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ونائباه د‏.‏عادل منير ود‏.‏ أشرف الشرقاوي‏.
وقال أن جميع شركات التأمين تستأنف عملها بكفاءة تشغيلية كاملة اعتباراً من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، مؤكداً إلتزام الشركات العاملة فى السوق المصرى والبالغ عددها 28 شركة بصرف التعويضات الخاصة بالعملاء وفقا لشروط التعاقد مع الشركات إلى جانب ما تتضمنه الوثائق من التزامات والتى تم بالفعل الاتفاق عليها وتغطيتها ضمن الأقساط المسددة من قبل العملاء.
وكشف قطب عن أن جميع الوثائق االخاصة بتغطية مخاطر الحريق والهندسي والسيارات ووثائق التأمين ضد السطو‏ والنقل الداخلى والسيارات والبحرى التى تتضمن باب يغطى أحداث الشغب والاضطرابات يمكن لحملة هذه الوثائق التوجه للشركات للابلاغ عن ما تعرضوا له من خسائر والمطالبة بالتعويضات المتفق عليها.
وبسؤاله حول إمكانية إصدار وثائق فى الوقت الراهن لتغطية أحداث الشغب الأخيرة، قال قطب أن هناك تحفظ من الشركات فى ظل الظروف الحالية وما تحمله من عدم وضوح للرؤية الأمر الذى يتطلب احتساب جديد للمخاطر وإعادة تامين جديدة ووهو ما يقوم به الاتحاد الآن بالاشتراك مع اعضائة من الشركات
وفيما يتعلق بقيام الوزارة بإعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعليًا والتى خصص لها 5 مليارات جنيه، أشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه حتى الآن لم تتم أى مباحثات بين الوزارة وشركات التأمين حول كيفية صرف هذه التعويضات، مشدداً على أن شركات التأمين معنية فى المقام الأول بوثائق عملائها المتعاقدين معها.
وكشف قطب عن أن معظم المنشات الحكومية لا تخضع للتأمين وبذلك فإن الحرائق التى دمرت عدد من المؤسسات لن تتسبب فى إحداث خسائر للشركات نظرا لعدم خضوع معظم تلك المؤسسات للتأمين.
وفيما يتعلق بتأمين فروع شركات التأمين أكد قطب أن هذه الفروع لاتوجد بها سيولة كبيرة مثل البنوك وانما يتجمع لديها فقط الأقساط اليومية المحصلة من قبل المنتجين للشركات وهى لاتتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، لافتاً إلى أن حماية هذه الشركات فى بقائها مفتوحة تمارس نشاطها.