شركات التأمين في مأزق

مع استمرار الغياب الأمني تكبدت جميع القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة ومنها شركات التأمين وذلك مع تعرض الممتلكات العامة والخاصة المؤمن عليها للعديد من الأضرار لتجد شركة التأمين نفسها في مأزق مع مطالبتها يوميا بسداد التعويضات وهو ما قد يعرضها للتعثر عن سدادها‏.‏
أعرب المواطنون عن تخوفهم من عدم وفاء شركات التأمين بالتزاماتها مع تزايد الأعباء عليها مع تباطؤ صرف التعويضات في الفترة الأخيرة فيقول خالد علي محاسب أن سيارته تعرضت لحادث سرقة أثناء احداث الثورة ورغم تقدمه لشركة التأمين لصرف التعويض من حينها الا انه لم يتمكن من صرف التعويض حتي الان‏.‏
اما شوقي حامد فتعرضت منشأته للحرق وأكد انه لم يتمكن من صرف التعويض الخاص بها كما كان مقررا وهو ماجعله مازال متعثرا عن فتح المنشأة مرة اخري لذلك يطالب بصرف التعويضات ودعم شركات التأمين لصرفها‏.‏
أوضح عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن الانفلات الأمني أثر بشكل سلبي علي جميع فروع التأمين خاصة تأمين السيارات لتعرض عدد كبير منها للبلطجية والخارجين عن القانون حيث وصلت عمليات السرقة للجراجات وهذا ادي الي تحمل شركات التأمين عبئا اضافيا في التعويضات بالاضافة الي تعرض النقل البري لعمليات السطو من البلطجية قائلا لو ان سيارة تقوم بنقل بضائع من مكان الي اخر ففي ظل الانفلات الامني الموجود يقوم البلطجية بالسطو علي السيارة الأمر الذي يزيد من معدل دفع التعويضات من قبل شركات التأمين عن معدله الطبيعي واكد رئيس اتحاد شركات التأمين ان هناك عمليات سطو حدثت خلال الانفلات الأمني فضلا عن سرقة السيارات الملاكي التي اصابت شركات التأمين بخسائر لزيادة معدلات التعويضات‏,‏ مشيرا الي ان اللجان الفنية بالاتحاد المصري لشركات التأمين ستقوم بعمل دراسة للحوادث التي تقع ازاء الانفلات الأمني وسوف تضع بعض القيود والتوصيات حيث ان هناك عددا من شركات قطاع المقاولات والشركات السياحية تعثرت عن سداد الأقساط المستحقة لصالح شركات التأمين بعد تراجع طاقتها التشغيلية حيث ان جميع الفنادق والمشروعات السياحية تقوم بالتأمين علي منشآتها‏,‏ موضحا أننا كشركات تأمين نراعي تلك الظروف ونعطي لهذه الشركات تسهيلات في عملية سداد الأقساط‏.‏
ويضيف ان اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين تعكف حاليا علي دراسة الأوضاع الحالية لشركات التأمين وكيفية التعامل مع الظواهر الجديدة علي ان يتحمل اصحاب السيارات مثلا جزءا من التعويض‏.‏
ويقول محيي الدين نصار مدير ادارة تعويضات السيارات بشركة قناة السويس ان شركات التأمين مازالت ملتزمة بوثائق التأمين المبرمة مع اصحابها رغم ماتتعرض له شركات التأمين من ضغوط مستمرة نتيجة الانفلات الأمني موضحا ان عدد السيارات التي تتعرض للسرقة وصلت شهريا الي نحو‏96‏ سيارة في حين ان عددها كان لايتجاوز عشر سيارات اي ان عددها تضاعف نحو عشر مرات وهو سينعكس بالطبع علي الحالة الاقتصادية لذلك من الممكن ان تلجأ شركات التأمين الي مطالبة اصحاب السيارات بدفع قسط اضافي في حالات السرقة موضحا ان شركات التأمين لم تصل حتي الان لمرحلة العجز ولكن ستتأثر الميزانية في حال استمرار حالة الانفلات‏.‏
من جانبه قال الدكتور محمد وحيد رئيس قسم التأمين بكلية تجارة القاهرة ان تعرض الممتلكات العامة والخاصة للاضرار المستمرة نتيجة الانفلات الأمني يحمل شركات التأمين العديد من الأعباء وعلي شركات التأمين الالتزام بصرف التعويضات من منطلق مسئوليتها الاجتماعية علي سبيل المنحة وليس التعويض‏.‏ وعلي شركات التأمين ان توائم بين الخسائر والتعويضات المدفوعة فمن المفترض ان شركات التأمين بالدول الاوروبية تغطي اهم القطاعات مثل الاسعاف والمطافي لذلك فعلي شركات التأمين أن تلتزم بهذه المسئولية وتلتزم بصرف التعويضات علي أن تعمل وزارة الداخلية علي عودة الأمان مرة اخري وتأمين المنشآت العامة حتي لاتتكبد شركات التأمين الخسائر ولاتتمكن من صرف التعويضات في حال استمرار الانفلات الأمني‏.‏
واعتبر الدكتور مصطفي مظهر استاذ التأمين والاستثمار بجامعة المنوفية ان شركات التأمين تعاني من حالة انفلات داخلية نتيجة ضعف الاشراف والرقابة عليها من عمليات غسيل اموال وتحويل اموال للخارج وهو ماقد يسهل تعرضها للخسارة وتذبذب وضعها المالي مع تزايد المطالبات بالتعويضات في ظل تعرض المنشآت العامة والخاصة للأضرار المستمرة مع الغياب الأمني لذلك لابد من تعاون جهاز الشرطة والقوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة لأنه بالفعل ارتفعت معدلات السرقة والسطو ولايمكن تعديل نظم وثائق التأمين لمجرد حدوث ظروف طارئة وهذا يقضي علي دورها الاجتماعي كما ان جميع القطاعات تأثرت بحالة الانفلات الامني وليس شركات التأمين وحدها ولكن طالت الاقتصاد بشكل عام‏.‏
وقال الدكتور مصطفي حميدة رئيس قسم التأمين بأكاديمية السادات ان الخطورة تكمن في ان شركات التأمين تتعامل مع معدل خسائر محدود لكن مع ارتفاع معدلات الخسائر مع حالة الانفلات الأمني التي تسببت في العديد من الخسائر وحالات سرقة وحرائق وقتل وهو ما يؤثر علي الوضع المالي بالسلب مع استمرار مطالبتها بتعويضات مستمرة لذلك يجب التعامل مع الانفلات الامني كمنظومة قومية لتقليل حجم الخسائر الناتجة عنه والعمل علي توفير سبل الوقاية بدعم من الشرطة والجيش‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*