أكد عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان اتحاد التأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية اصدر قرارا باعتبار الخسائر والاضرار التي شهدتها البلاد اثناء ثورة الشباب خلال الفترة من25 يناير. وحتي11 فبراير من العام الحالي, ضمن نطاق التغطية التأمينية لاخطار الشغب والاضرابات الاهلية والاضرابات العمالية والتي تشملها وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية. وقال ان الاتحاد في اطار حرصه علي حقوق حملة الوثائق التأمينية وتفعيلا وتأكيدا لدور الاتحاد وشركات التأمين في دعم الاقتصاد المصري وحماية الممتلكات المؤمن عليها, فقد اصدر توصية لكل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لبدء إجراءات صرف التعويضات للمؤمن عليهم بناء علي دراسة المطالبات المقدمة لها من عملائها والخاصة بالحصول علي تعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهؤلاء العملاء في تلك الفترة. واضاف ان شركات التأمين ستدرس تلك الطلبات في ضوء النصوص والشروط وحدود التغطية الواردة بوثائق التأمين المصدرة بالفعل, مشيرا الي ان الحالات التي لاتنطبق عليها تلك الشروط سيتم تحويلها لصندوق التعويضات بوزارة المالية والذي رصد له5 مليارات جنيه لصرف التعويضات.