في محاولة للتصدي للخسائر التي تعرض لها قطاع التأمين التكميلي علي السيارات لجأت بعض شركات التأمين في الفترة الأخيرة إلي زيادة أسعار وثائق التأمين وقد أرجع الخبراء تزايد الخسائر في هذا القطاع إلي تنافسية السوق واتجاه بعض الشركات التأمينية إلي عدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي تقدمها هيئة الرقابة علي التأمين وهي أسعار تهدف لجذب أكبر عدد من العملاء دون النظر إلي القدرة علي الوفاء بالالتزامات لحقوق حملة الوثائق.. وحذر الخبراء من عدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي تؤدي إلي خسائر كبيرة خاصة مع زيادة نسب الحوادث التي تتعرض لها السيارات في ظل التزايد المستمر في تكلفة الإصلاح والصيانة. يوضح الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمين بجامعة بني سويف ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمي أن التأمين علي السيارات ينقسم إلي نوعين: الأول اجباري يفرضه قانون المرور علي جميع أنواع السيارات لصالح المارة في الشارع من اخطار حوادث العجز أو الوفاة ولا يمكن أن تصدر رخصة لأي سيارة إلا بهذه الوثيقة التأمينية. أما النوع الثاني فيتعلق بالتأمين التكميلي الذي يخص جسم السيارة نتيجة تعرضها لحادث أو تصادم أو حتي سرقة السيارة أو أجزاء منها وتصل قيمة هذا النوع من التأمين إلي 4% من ثمن السيارة. تنافسية السوق ويشير د. سامي إلي أن نوعي التأمين يحققان خسائر بالغة غير أن التأمين الاجباري بعد أن تم تعديل القانون وزيادة قيمته فمن المتوقع ألا يحصد هذا النوع خسائر في الفترة المقبلة.. أما النوع الثاني الذي يختص بالتأمين التكميلي فهو يكبد الشركات خسائر كبيرة منذ سنوات وهذا ينتج لعدم التزام شركات التأمين بالنسبة المحددة وهي 4% من قيمة السيارة نتيجة المنافسة الموجودة في الأسواق وقد تلجأ بعض الشركات بالاتفاق مثلا مع المعارض بتقليل نسبة قيمة التأمين لتوسيع قاعدة المؤمن عليهم.. وقد اصدرت الشركات القابضة للتأمين بيانا تؤكد فيه أهمية الالتزام بالتسعيرة. ويحدد د. سامي أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي خسائر شركات التأمين بالإضافة إلي عدم الالتزام بقيمة التأمين يرجع إلي الزيادة المستمرة في قيمة تكاليف إصلاح السيارات مع تزايد معدلات سرقة السيارات أو أجزاء منها وكثرة الحوادث التي تلتزم شركات التأمين بالإنفاق عليها حسب العقد المبرم مع العميل.. هذا إلي جانب عامل مهم آخر يتعلق بالفساد الذي تفشي بين المواطنين سواء علي مستوي عدم اهتمام العملاء بالسيارة باعتبار أنه مؤمن عليها أو قيام الورش بالمغالاة في التكاليف وكتابة تقارير غير حقيقية عن حجم الخسائر بما يؤثر علي شركات التأمين ويرفع قيمة الإنفاق. الخسائر بالأرقام ويلفت د. سامي إلي أن حجم الخسائر كبير.. فوفقا للأرقام فيما يخص التأمين التكميلي علي السيارات في النصف الأول من 2006 فإن إجمالي الأقساط بلغ 50 مليونا و800 ألف جنيه وقيمة ما تحت التسوية بلغ 11 مليون جنيه، عمولات وتكاليف إنتاج 17 مليون جنيه، مصروفات إدارية بلغت مليونا و800 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات التي دفعت 35 مليون جنيه بما يعني أن قيمة الخسائر وصلت إلي 114%، وفيما يخص التأمين الاجباري الذي حقق خسائر أيضا في نفس الفترة فقد بلغت قيمة الأقساط 5 ملايين و500 ألف جنيه والتعويضات 6 ملايين و800 ألف جنيه وتحت التسوية 4 ملايين جنيه والعمولات 700 ألف جنيه بما يعني أن هناك خسائر كبيرة في هذا القطاع أيضا.. ولكن فيما يخص هذا القطاع فقد تم تعديل القانون وكانت مشكلته الأساسية تتعلق بأن التعويضات يحددها القاضي وعلي شركات التأمين الدفع، وتم تعديل هذه النقطة بحيث تصبح القيمة متوازنة وتم وضع حد أقصي لقيمة التأمين التي ستقوم الشركة بدفعها وهي 40 ألف جنيه. ويري د. سامي أنه ينبغي علي شركات التأمين لتلافي نسب الخسائر الكبيرة في إحداث شراكة فيما بينها لتملك شركات أو ورش فنية كبري لإصلاح السيارات وهذه الفكرة تم طرحها ولكنها توقفت مع حركة الاندماجات التي حدثت في الفترة الماضية.. موضحا أن الآلية الثانية لتقليل الخسائر تتعلق بضرورة التزام كل الشركات بقيمة ال 4% من ثمن السيارة وألا يتم إجراء أية تخفيضات عليها. ويؤكد د. سامي أن لجوء بعض الشركات إلي رفع أسعار التأمين لن يقلل من حجم المشكلة فعلي العكس سيقلل من عدد العملاء فمن المعروف أنه تأمين تكميلي والعميل غير مجبر عليه وقد يلجأ العميل إلي التأمين علي نصف قيمة السيارة أو غيرها من الإجراءات المقابلة.
