قطاع التأمين لم يخسر ..و%9 نموا في محفظة الشركات

" استطاع قطاع التأمين أن يخرج من نفق الأزمة العالمية دون خسائر ، بل والأكثر من ذلك أنه نجح في تحقيق معدل نمو وصل إلي 9٪ في عام الأزمة " هكذا بدأ الدكتور عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شركة بيت التأمين المصري السعودي - تصريحاته الخاصة التي أدلي بها ل "روزاليوسف " مؤكدا أن السوق لم يتوقف أو يتعثر نتيجة الأزمة لكن الاستثمارات التأمينية ارتفعت لدرجة أن عدد الشركات مع نهاية العام بلغ29 شركة بدلا من 21 شركة في عام 2008 وذلك يعني أن هناك لاعبين جدد يفضلون العمل في السوق الذي لازال بكرا .
وأشار قطب إلي أن الخطر علي استثمارات شركات التأمين كان يتهددها من ناحية البورصة إلا أنها في الوقت الحالي أصبحت مستقرة الأمر الذي دعم نشاط القطاع ، وباستعراض ملفات قطاع التأمين المختلفة قال قطب أنه فيما يخص التأمين علي السيارات فقد توصلت هيئة الرقابة المالية الموحدة بالتعاون مع الاتحاد إلي قرار بخفض حصة البنوك والمعارض من وثائق التأمين علي السيارات وذلك بشكل متدرج حتي يخف العبء علي شركات التأمين مؤكدا أنه تم اعتماد تخفيض علي هذه الحصة من 25 ٪ إلي 15 ٪ .
وأضاف عبدالرؤوف قطب أن الاتحاد والهيئة استطاعا التصدي للأسعار التخريبية في قطاع تأمين السيارات وهي الأسعار التي بدأتها شركة الجمعية التعاونية بأن خفضت أسعار التأمين علي السيارة إلي أقل المستويات وهو ما أضر الشركات الأخري مما أضطرها لتخفيض الأسعار هي الأخري وفي النهاية سقطت شركة الجمعية التعاونية في مشكلات عويصة ولذا كان قرار الهيئة بحرمان الشركة من ممارسة تأمين السيارات ولجوء الاتحاد للتنبيه علي الشركات برفع الأسعار للقيمة المناسبة ووضع أسعار استرشادية من خلال اللجان المشكلة داخله حتي يتم القضاء علي الأسعار التخريبية بالسوق .
وأكد قطب أن هيئة الرقابة المالية الموحدة تراقب الشركات حاليا بشكل مكثف حتي تضبط الأسعار بما يغطي مخاطر التأمين وللهيئة الحق في إجبار أي شركة علي الالتزام بالأسعار الصحية التي تتناسب مع المخاطر التأمينية وتضمن استقرار السوق ،وفيما يخص قرارات فصل تخصصات التأمينات علي الحياة والتأمين علي الممتلكات في الشركات العاملة بالسوق لفت قطب إلي أنه يسير بشكل جيد ولا توجد مماطلات أو تذمرات من الشركات حيث أن القرار يسري علي السوق بالكامل ولا يمكن استثناء احد منه .
وقال قطب إن هناك 5 شركات في السوق هي التي يسري عليها القرار لأنها تجمع نشاطين الحياة والممتلكات أولهم "التأمين الأهلية " وهي قامت بالفعل بالتوقف عن التأمين عن الممتلكات وتخصصت فقط في تأمينات الحياة ، أما الشركة الثانية في مصر للتأمين وهي في طريقها للتحلل من نشاط تأمينات الحياة ذلك إلي جانب شركات الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهلة الأخيرة لهذه الشركات كي توفق أوضاعها نهاية يونيو المقبل.
وفيما يخص مجمعة الأخطار النووية أكد عبدالرؤوف قطب أنه تم إحياؤها بالفعل بعد سنوات عديدة من التوقف وذلك لأن الحكومة حاليا تعتزم إنشاء مفاعلات نووية سلمية وأكد قطب أن المجمعة في انتظار الضوء الأخضر من الحكومة لبناء المفاعل الأول حتي يتم تأمين إنشاءاته لافتا إلي أن هناك تأمينا علي الإنشاءات النووية وآخر علي المفاعل وعمله وهي مرحلة سيتم تغطيتها فور بدء المفاعل في العمل قائلا : " نجري حاليا اتصالات مكثفة بهيئة الطاقة النووية ونكون الطاقم الذي يستطيع التأمين علي هذه المفاعلات وسنكون مستعدين فور البدء في الإنشاء ".