بين مشاكل إعادة التأمين وتباطؤ السوق

قطاع التأمين.. هل يغرق في طوفان الأزمة العالمية؟

شهد قطاع التأمين نموا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت استثمارات شركات التأمين إلي 29 مليار جنيه في العام المالي 2007 2008 مقابل 21،2 مليار جنيه في العام المالي 2006 2007 بنسبة زيادة 36،7% وتبلغ استثمارات شركات قطاع الأعمال العام منها مبلغ 22،8 مليار جنيه وتمثل نسبة 78،7% من صافي استثمارات السوق، كما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص منها مبلغ 6،2 مليار جنيه بنسبة 21،3% من صافي استثمارات السوق.
إلا أن الأزمة المالية تلقي بظلالها علي هذا القطاع كما فعلت مع باقي القطاعات، فهناك البعض يتوقع تباطؤ الطلب علي خدمات التأمين العامة والتأمين علي الحياة خلال هذا العام، علاوة علي التحديات التي تواجه بعض الشركات الملزمة بحكم القانون بفصل نشاط التأمينات العامة عن التأمين علي الحياة بحلول عام ،2010 هذا إلي جانب تشدد الشركات العالمية في قبول عمليات إعادة التأمين من الشركات المصرية والذي يزيد أعباءها في الفترة القادمة، علاوة علي خسائر البورصة في الفترة الماضية والتي ربما تكون قد طالت استثمارات شركات التأمين في سوق المال بما يمثل مخاطرة كبيرة علي مركزها المالي، وربما يري البعض أن قطاع التأمين متناهي الصغر قد يكون محركا للنمو خلال الفترة القادمة باعتباره من القطاعات الجديدة علي السوق المصري والتي تستهدف أعدادا ضخمة من العملاء إلا أن البعض يحذر من التفاؤل بنجاح هذا القطاع لعدم توافر البنية الأساسية الملائمة له. حول هذه التحديات وخطط شركات التأمين لمواجهتها كان هذا التحقيق.
يقول عبدالرءوف قطب نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي إن الشركة لم تلمس حتي الآن انخفاضا في الطلب علي خدماتها، إلا أنه من المرجح أن يشهد سوق التأمين في مصر انخفاضا في الطلب علي الخدمات التأمينية خلال هذا العام لأسباب عدة منها الانخفاض المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والذي سيقلل من فرص طلب الخدمات التأمينية خاصة في قطاعات كقطاع النشاط السياحي والعقاري الذي تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة مهمة من استثماراته.
شروط متشددة
وعن نشاط إعادة التأمين يقول قطب إنه من المعتاد أن تقوم الشركات الدولية التي تقدم خدمة إعادة التأمين للشركات المحلية بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين في بداية العام، إلا أنه هذا العام شهدت بعض الشركات المحلية تشدد الشركات الدولية في الشروط التي يتم بمقتضاها تجديد هذه الاتفاقيات، وهذا يرجع إلي سببين.. أولهما أن هذه الشركات الدولية تعرضت بالفعل لخسائر كبيرة بسبب استثماراتها في الأدوات المالية التي تسببت في الأزمة المالية العالمية وكذلك لانخفاض ريع استثماراتها، والسبب الثاني هو أن الشركات الدولية تتشدد مع الشركات المحلية التي حققت معدلات خسائر مرتفعة خلال العام الماضي موضحا أن الشركات العالمية فرضت عليها بعض الشروط القاسية كتخفيض عمولات إعادة التأمين ووضع حد أقصي لمعدل الخسائر التي تتحملها الشركات العالمية في بعض الفروع كالتأمين البحري لأجسام السفن والتأمين ضد الحريق.
وعن خسائر شركات التأمين المحلية في بورصة الأوراق المالية قال قطب إن هيئة الرقابة علي التأمين تضع شروطا لاستثمار شركات التأمين بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق حيث تضع حدا أقصي لهذه الاستثمارات وتتيح للشركات تنويع استثماراتها في مجالات أخري كودائع البنوك وأذون الخزانة.
وعن تعديلات قانون الإشراف والرقابة علي التأمين بفصل أنشطة التأمين علي الحياة عن التأمين علي الممتلكات بحلول عام 2010 قال إنها تقتصر فقط علي عدد قليل من الشركات التي كانت تجمع بين هذه الأنشطة، نظرا إلي أن القانون منع الشركات الجديدة من ممارسة الجمع بين هذه الأنشطة منذ عام 1994.
أشار إلي أن هذا الفصل قد يمثل عبئا علي هذه الشركات نظرا إلي أنها كانت تقدم هذه الخدمات تحت إدارة واحدة علاوة علي أن الشركات التي ستفصل يجب أن تؤسس بحسب القانون برأس مال جديد 60 مليون جنيه. إلا أن هذه الاشتراطات اشتراطات قانونية ويجب الالتزام بتنفيذها.