ترصدها "الأسبوعي" مع خبراء مصريين وأجانب

الفرص والمخاوف في قطاع التأمين

28 شركة تأمين تتنافس علي كعكة سوق مصري ناشئ يخرج من طور سيطرة القطاع العام ويدخل في مرحلة المنافسة الشرسة علي طريقة القطاع الخاص، وتحت شعار.. "مسألة حياة" و"نحن لا نصنع المستقبل ولكن نجعله آمنا" واسماء منتجات بدت في بعض الحالات مغرقة في التخصص مثل "وثيقة تأمين خيانة الامانة" و"الحماية ضد اخطار التدخين" وهكذا "عرضت شركات التأمين منتجاتها التأمينية المختلفة علي خلفية نقاشات محتدمة في أول مؤتمر تأميني لليورومني في مصر والمنطقة حول مستقبل هذا القطاع وتأثير الأزمة المالية عليه.. رصدت "الاسبوعي" ابرز مادار في اروقة المؤتمر وناقشت المشاركين فيه عن توقعاتهم لمستقبل قطاع التأمين.
اتفق المشاركون علي
ان سوق التأمين في مصر مازال صغيرا وإن هناك فرصا كبيرة لتوسيعه في المستقبل، مشيرين إلي أن حجم مشاركة هذا القطاع في الناتج الاجمالي ارتفعت من .8% خلال العام المالي 2003 2004 إلي 1.2% خلال العام المالي 2007 2008ومخطط لهذه النسبة أن تصل إلي 2% من الناتج الاجمالي في عام 2012 ، وفي المقابل كان الاختلاف حول النسبة المأمول الوصول لها في 2012 فحسن الخطيب مدير مجموعة "كارليل" وصف نسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي بالرقم المتواضع وقال إن دولا مماثلة لمصر وصلت فيها هذه النسبة إلي 4%، كما أوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن هذه النسبة وصلت في بعض الدول إلي 6.5% داعيا إلي زيادة التأمينات الاجبارية حيث إنها وصلت إلي 100 نوع من التأمين الاجباري في بعض الدول.
فيما أشار محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين إلي ان نسبة مشاركة التأمين في الناتج الاجمالي في الولايات المتحدة توقفت عند نسبة 5.5%.
التحديات
ويواجه هذا القطاع عددا من التحديات ابرزها المنافسة السعرية بين الشركات التي أشار اليها بعض المتحدثين والتي وصلت بالاسعار في مصر بحسب قولهم إلي معدلات منخفضة، وكذلك نقض الكوادر العاملة في السوق المصري حيث وصل عدد خبراء ووسطاء التأمين 9320 وسيطا وخبيرا ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بتقديم الخدمات التدريبية لسد هذا العجز، هذا إلي جانب أن عمليات اعادة التأمين في السوق المصري لم تعد مشجعة للشركات العالمية بسبب نتائج اعمال بعض الشركات العاملة في السوق.
وإذا كانت مناقشات المؤتمر لم تبرز بوضوح حجم تأثير الأزمة المالية العالمية علي سوق التأمين في مصر، إلا أن بيانات الهيئة المصرية العامة للتأمين المعروضة في المؤتمر تكشف عن أداء هذا القطاع في الفترة الاخيرة، حيث بلغ معدل نمو اجمالي الاقساط المباشرة 6% خلال الأشهر الستة المنتهية في 2008/12/31 بقيمة 3.584 مليون جنيه مقارنه بنفس الفترة المنتهية في 2007/12/31 3.382 مليون.
وبينما شهدت الاقساط المباشرة في مجال تأمينات الحياة انخفاضا في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2008 مقارنة بنفس الفترة في 2007 إلا انها انخفضت من 1.548 مليون جنيه إلي 1.391 مليون، في حين شهدت اقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات في نفس الفترة ارتفاعا من 1.834 مليون جنيه في عام 1007 إلي 2.193 مليون جينه عام 2008.
ويتضح أيضا من بيانات الهيئة استحواذ القطاع الخاص الاجنبي علي نصيب ضخم من اقساط تأمينات الحياة في هذه الفترة من عام 2008 حيث وصلت إلي 787 مليون جنيه وهو القطاع الذي وصف في المؤتمر بأنه ساهم مساهمة كبيرة في تنشيط تأمينات الحياة وادخال منتجات جديدة علي هذا القطاع بينما كان نصيب القطاع العام 489 مليونا والخاص المصري 115 مليونا، فيما يستحوذ القطاع العام علي نصيب ضخم من اقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات في هذه الفترة من عام 2008 حيث وصل إلي 1.351 مليون جنيه ووصل نصيب القطاع الخاص المصري إلي 419 مليونا والقطاع الخاص الاجنبي 423 مليونا.
الصورة ضبابية
وتثير هذه البيانات تساؤلات مهمة حول التوقعات بشأن أكثر القطاعات تأثرا بظروف الأزمة.. وهنا يلفت علاء زهيري عضو مجلس الادارة المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين في تحليله للاسبوعي إلي أن محافظ التأمين البحري في الشركات اتجهت للانخفاض مع احتدام الأزمة المالية تأثرا بتباطؤ الحركة التجارية، كما يوضح لنا د. وليد عوف نائب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ان تباطؤ نشاط التجزئة المصرفية قد يكون لعب دورا مهما في تباطؤ سوق التأمين حيث إن نشاط العديد من الوثائق التأمينية ارتبط برواج بعض انواع القروض الشخصية كقروض السيارات.