عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ل"الأسبوعي":

الأزمة العالمية ضربت معدلات النمو في قطاع التأمين

في أعقاب الأزمة المالية العالمية أكد الخبراء أن قطاع التأمين لن يتأثر.. ولكن بعد مرور ما يقرب من عام علي الأزمة تري هل بالفعل استطاع القطاع الصمود وما مستقبله في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها علي الصعيدين المحلي والعالمي؟.
التقينا د.عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والذي أكد أن الأزمة أثرت علي قطاع التأمين حيث انخفضت معدلات النمو إلي 10% مقارنة ب31% في يونية 2008 مشيرا إلي أن هناك استراتيجية تتبناها الدولة وتهدف إلي تطوير قطاع التأمين ومنحه المساندة متوقعا مساهمة القطاع في تحقيق نمو في الدخل باعتباره أحد مصادر الدخل القومي منوها إلي أهمية العمل علي المنافسة بين الشركات في مجال تقديم وتجويد الخدمات فقط والبعد عن المنافسة في الأسعار لأن الخسائر من جراء ذلك سيتحملها القطاع بأكمله مشيرا إلي أن الاتحاد يعمل علي تدريب وإعداد كوادر بشرية مهمتها التعامل مع المستجدات التي يشهدها القطاع.
* سألته.. ما مدي تأثير الأزمة المالية العالمية علي قطاع التأمين؟
** بعد مرور عام علي الأزمة نستطيع القول إن القطاع تأثر من ناحية المحفظة الإنتاجية، وحجم الأقساط والأرقام دليل واضح علي ذلك حيث استطاع القطاع تحقيق معدل نمو في الأقساط بلغ 31% في يونية 2008 وهو ما كان يمثل طفرة كبيرة ولكن بعد وقوع الأزمة وتأثر بعض القطاعات بصورة سلبية انعكس هذا التأثير السلبي علي قطاع التأمين حيث انخفض حجم الأقساط الخاص بالتأمين علي الصادرات كما انخفضت تأمينات الحياة خاصة أنواع وثائق تأمينات الحياة التي تتضمن عنصرا استثماريا كذلك أدي تراجع حركة المرور عبر قناة السويس إلي تراجع التأمين علي السفن.
نمو إيجابي
* وهل يعني هذا تحقيق شركات التأمين لمعدل نمو سلبي خلال فترة الأزمة؟
** لم يحدث هذا حيث استطاعت شركات التأمين رغم الظروف المحيطة تحقيق معدل نمو إيجابي وإن انخفض عن الأرقام المحققة قبل الأزمة حيث أتوقع أن يصل معدل النمو في حجم الأقساط حين تكتمل الأرقام إلي 10% والرقم وإن كان ضئيلا مقارنة بالرقم السابق الذي تم تحقيقه وهو 31% في عام 2008 إلا أنه يعتبر أيضا خطوة جيدة في ظل الظروف الراهنة وهو دليل علي الإداء الإيجابي لقطاع التأمين.
* وماذا عن استثمارات شركات التأمين العاملة بالبورصة؟
** حدث تأثر سلبي لاستثمارات شركات التأمين التي تمتلك محافظ وسندات في بورصة الأوراق المالية حيث انخفضت هذه الاستثمارات نتيجة لانخفاض مؤشر البورصة والذي كان قد وصل إلي 12 ألف نقطة قبل مايو 2008 انخفض بعدها إلي 3340 نقطة ثم عاد للصعود مؤخرا ليبيع 6500 نقطة وإن كان هذا الصعود مؤشرا إيجابيا إلا أننا مازلنا بعيدين عن رقم 12000 والذئ قد تم تحقيقه قبل الأزمة وهذا التراجع قد انعكس بالطبع علي ميزانيات شركات التأمين.
* وما رؤيتك لمستقبل قطاع التأمين في مصر؟
** المستقبل واعد بلا شك خاصة مع الاهتمام الذي توليه وزارة الاستثمار للقطاع إلي جانب التعديلات التشريعية الصادرة مؤخرا وتفعيل القوانين الجديدة فهناك سياسة واستراتيجية تتبناها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين للعمل علي طرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة بهدف تحقيق نمو في حجم الأقساط (المحفظة) حيث أتوقع خلال الفترة القادمة حدوث نمو في مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي.
* وهل تتوقع أن يواجه القطاع مشاكل أو عقبات مستقبلا؟
** هناك تحديات تواجه القطاع أهمها المنافسة الشرسة بين الشركات فيما تتعلق بالأسعار في بعض فروع التأمين والتي تؤدي إلي حدوث تدهور في الأسعار ومن ثم علينا العمل علي ترسيخ مبدأ أن تكون المنافسة بين الشركات في تقديم خدمات للعميل وليس تكسير الأسعار.
* وهل القانون المصري يلزم الشركات بأسعار محددة؟
** الأسعار هنا حرة فكل شركة لها مطلق الحرية في تحديد السعر الذي يناسبها ولكن هناك أسعارا استرشادية يضعها الاتحاد المصري للتأمين نتمني أن تستند إليها الشركات في تعاملاتها.
فرص واعدة
* وماذا عن موقف الشركات الأجنبية الرافضة للتعامل مع عمليات إعادة التأمين المصرية؟
** نعم يحدث هذا الرفض في بعض الأخطار وحينما تكون الأسعار متدنية لدينا وهو ما يعود بنا إلي أساس المشكلة وهي ضرورة العمل علي أن تكون هناك منافسة سعرية عادلة.
* لدينا 28 شركة تأمين هل العدد هذا كافي أم أن السوق في حاجة لدخول شركات جديدة؟
** السوق مازال قادرا علي استيعاب دخول شركات جديدة خاصة في قطاع تأمينات الحياة فمازالت هناك فرص واعدة حيث يمكن استقطاب اعداد متزايدة من المواطنين لتقديم خدمات تأمينية لهم.