أحجمت عنه بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة تحديد القسط ونقص الخبرة

مخاطر الإرهاب علي أجندة شركات التأمين

التساؤلات المهمة التي أثارتها تفجيرات طابا هي: هل لدينا وعي كافِ بالتأمين ضد مخاطر الإرهاب؟ وعلي الرغم من أن هذا الخطر استثنائي الحدوث في مصر واحتمال وقوعه ضعيف حالياً إلا أن خسائره عادة ما تكون ضخمة. فما هو موقف شركات التأمين من هذه المخاطر؟
الخبراء أرجعوا إحجام الشركات عن التأمين علي مخاطر الإرهاب إلي حداثة هذه الظاهرة في العالم بصفة عامة وفي مصر خاصة وبالتالي صعوبة حساب تكلفتها تأمينياً. وطالبوا بضرورة الارتقاء بالمسئولية المدنية في وثائق التأمين والتي تهتم بالتأمين علي ما يحدث للإنسان في جميع مناحي الحياة.
في البداية أوضح خيري سليم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين: إن التغطية التأمينية لخطر الإرهاب لابد أن تتم دون ضجة، لأن الترويج لهذا النوع من التغطية معناه أننا أصبحنا بلداً غير آمن وهذا مناف للحقيقة.
وأضاف سليم أن معظم الفنادق والمنشآت الكبري في مصر مشتركة في التأمين ضد خطر الإرهاب بالفعل سواء لدي شركات تأمين مصرية أو لدي شركات عالمية عبر الإدارات الأجنبية للفنادق.
واعتبر خيري سليم أن خطر الإرهاب يعد من الأخطار الاستثنائية. ولم يلفت النظر علي مستوي العالم إلا بعد أحداث 11 سبتمبر بأمريكا وكذلك في مصر لم يبدأ الحديث عن هذا النوع من التأمين إلا بعد أحداث طابا الأخيرة.
وعن موقف فندق هيلتون طابا التأميني أوضح خيري سليم أن الفندق مؤمن عليه لدي شركة مصر للتأمين وأنه لم يتم حسم الأمور بعد وتحديد حقوق الفندق لدي شركة التأمين.
صعوبة التسعير
أما الدكتور شوقي سيف النصر أستاذ التأمين بجامعة القاهرة فقال إن كل وثائق التأمين سواء لدي الشركات المصرية أو العالمية تستثني أخطار الإرهاب، وأحياناً تقوم شركات التأمين بدفع مبالغ زهيدة كنوع من الالتزام الاجتماعي تجاه الدولة وهو ما يسمي "X-GRATJA" في حالات تعرض منشآت لخطر الإرهاب.
وأرجع سيف النصر عدم إقبال الشركات علي تغطية هذا الخطر، لصعوبة حساب تكلفته والذي يتطلب معرفة بمدي تكرار الحدث والخسائر المتوقعة منه موضحاً أن هذا غير متوافر بالنسبة لخطر الإرهاب والذي يعد ظاهرة جديدة نسبياً في العالم والخسائر التي تنتج عنه تتفاوت بشدة مما يصعب من إدارته علمياً وذلك علي عكس الأخطار المنتظمة والذي أصبح معدل تكرارها مستقراً منذ زمن طويل مثل أخطار الحروب والحرائق وبالتالي مشكلة في تسعير قيمة الخطر من الإرهاب لتغطيتها تأمينياً.
أقساط إضافية
وأكد الدكتور برهام عطا الله رئيس شركة الشرق للتأمين الأسبق وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق: أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة يجب أن تشملها وثائق التأمين ولكن المشكلة أن القسط التأميني لتغطية هذا الخطر عادة ما يكون كبيراً، وفي نفس الوقت المبلغ الذي يدفع عن حدوث هذا الخطر يكون كبيراً جداً أيضاً. مما يجعل شركات إعادة التأمين تحجم عن تغطية هذا الخطر.
وأضاف أن الإرهاب والزلازل والسيول هي أخطار شديدة لا يمكن تغطيتها بمفردها وإنما تلحق بوثيقة التأمين علي الحريق وتدفع لها أقساط إضافية.
وأشار د.برهان إلي أن قطاع التأمين في مصر به طاقات كامنة كبيرة ولكنه يحتاج لتطوير شامل ضمن التطوير الاقتصادي ككل لاستيعاب كل المخاطر.
وأكد د.برهان أن هناك وعياً تأمينياً في مصر بمخاطر الإرهاب موضحاً أن شركات التأمين المصرية الأربعة العامة قامت بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطار الحرب والذي قام بتأسيسه عدد من الدول العربية وأصبح يغطي خطر الإرهاب.
ومن جانبه قال الدكتور فائق حنا المدير بشركة الأهلي سوستيه جنرال لتأمينات الحياة: إن خطري الإرهاب والشغب من الأخطار المستحدثة علي سوق التأمين المصري وقد بدأت الشركات منذ فترة لا تتجاوز بضعة أشهر إضافة خطر الإرهاب إلي وثائق التأمين ضد الحريق.
وأضاف أن المنشآت الكبري عموماً تحتاج لتوعية بأهمية التغطية التأمينية لخطر الإرهاب.
وأشار إلي أنه علي الرغم من أننا بلد آمن واحتمال حدوث مثل هذه الأحداث ضعيف جداً إلا أن خسائر حدوثها كبيرة للغاية.
واعتبر د.فائق أن مشكلة التأمين علي الإرهاب هي افتقارنا للخبرة التي تمكننا من تحديد القسط المناسب لهذه الخدمة التأمينية.
واقترح حنا علي شركات التأمين أن تبدأ بسعر استرشادي للقسط ثم يعدل بالزيادة أو بالنقص بعد ذلك.
وأكد أن هناك دراسة تعد في المجلس الأعلي للتأمين للارتقاء بتغطية المسئوليات المدنية والتغطية التأمينية للإنسان في جميع مناحي الحياة والتي مازالت غير منتشرة في مصر.
وأوضح د.فائق أن المسئولية المدنية تعني مسئولية المنشأة في حالة حدوث انفجار أو هدم بها عند إصابة مدنيين وكانوا يسيرون بجوار الفندق وقت وقوع الحادث أي ليسوا نزلاء في الفندق مثلاً.
وقال إن هذا النوع من التأمين هو ارتقاء بالخدمة التأمينية حيث يهتم بحياة الإنسان وما يحدث له عموماً.
وقال د.علي شاكر رئيس قسم التأمين بكلية التجارة سابقاً: إننا نفتقد لآلية لإدارة الأخطار والتي تتبع عالمياً في المنشآت ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وأكد أن التأمين ضد مخاطر الإرهاب يتوقف علي سياسة إدارة الأخطار في تقدير مالك المنشأة والذي عادة ما يحجم عن هذه التغطية التأمينية لارتفاع قسطها.