العراق

انتعاش سوق التأمين ضد مخاطر الحرب

ارتبطت اخطار الحروب والهجمات الارهابية بالتدهور الاقتصادي الذي يهدد الاستثمارات في دول كالعراق الذي ما لبث ان فتح ابوابه للاستثمار الاجنبي لاعادة الاعمار بعد حرب 2003 حتي واجه اخطار العمليات الارهابية المتكررة.
فعدم استقرار العراق واستمرار النزاع فيه يشكل خطرا يهدد الاستثمار ويجعل المستثمر يعيد النظر في جدوي استثماره علي الرغم من توافر العديد من الفرص الاستثمارية المجدية هناك.
ويختلف الامر بالنسبة لقطاع التأمين الذي ينشط بازدياد المخاطر مما دفع بعض شركات التأمين الي ابتكار منتجات تتلاءم مع حاجات السوق العراقي ابرزها ما يعرف باسم "التأمين ضد مخاطر الحرب والارهاب".
ويعتبر هذا المنتج حديثا علي اسواق المنطقة رغم ان منطقة الشرق الاوسط الاكثر تعرضا لهذا النوع من المخاطر علي الاقل خلال العقدين الماضيين من خلال تعرضها لحروب كبيرة اهمها حروب الخليج الثلاث مماعزز ضرورة التأمين ضد هذه الاخطار مادامت الاحداث الارهابية قائمة.
فالفكرة التي تدور حولها ادارة المخاطر لا تتعلق فقط بحماية المنظمات من المخاطر ولكنها تتعلق بتشجيع النتائج الايجابية من خلال حث المؤمن عليه علي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والاستعداد لكل المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من الاخطار.
أسعار التأمين
أدي ارتفاع نسبة المخاطر في المنطقة الي ارتفاع اسعار تأمين مخاطر الحرب بمعدل 50% خلال السنوات الاخيرة، الامر الذي دفع شركات التأمين إلي مطالبة الدول المعنية بتحمل عبء مخاطر الحرب عن طريق اتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من اعباء زيادة اسعار التأمين وذلك من خلال ايجاد صندوق لتأمين اخطار الحرب وتكون الدولة مسئولة عن الاخطار التي يتعرض لها المستثمرون.
وتري شركات التأمين ان اجراءات الدول من شأنها تخفيض الاسعار التي يفرضها علي المؤمن عليهم كما حدث مع حكومة دبي اثناء حرب الخليج الثانية عندما تحملت كامل اعباء تأمين مخاطر الحرب بالنسبة للنقل والشحن البحري بهدف تشجيع السفن علي الرسو في ميناء دبي حيث كانت كل سفينة ترسو هناك تعتبر مؤمنة من قبل الدولة.
ويري مراقبون لسوق التأمين في الكويت ان الزيادة في الاسعار لا تتناسب مع الخطورة التي تدعيها شركات التأمين في الوقت الحالي علي الاقل نظرا لعدم وجود اي عملية عسكرية.
وبحسب التقديرات فقد بلغت تعويضات تأمينات شحنات البترول من والي الموانئ الايرانية اثناء الحرب العراقية الايرانية ما يقارب ال 50 مليون دولار وفي المقابل لم تتجاوز خسائر تعويضات التأمين في حرب الخليج الثانية المليوني دولار حيث لم تتعرض اي من السفن التجارية لعمليات عسكرية حيث كانت الحرب محصورة بين الكويت والعراق.
وبالنسبة لوضع سوق التأمين حاليا في العراق فإن شركات التأمين تدرك مدي خطورة الوضع هناك اذ يتم استهداف الشركات العاملة سواء للحكومات او المجموعات التجارية والافراد الذين لهم انشطة في العراق.
وتشمل تغطيات مخاطر الحرب والارهاب في العراق تحديدا المشروعات الهندسية والخدمات اللوجستية وتأمينات الطاقة والبترول والتأمين علي خدمات النقل البري والبحري والجوي للبضائع والقائمين علي عمليات النقل كما يشمل التأمين الحوادث المتعلقة بالارهاب كإصابات اعمال الشغب والتخريب.
وتتخوف بعض الشركات من منح بوليصات التأمين للافراد العراقيين الافي حالة وجود المواطن العراقي المؤمن عليه في منطقة محروسة تماما ولا يتجاوزها ابدا.