زواج البنوك بشركات التأمين جائز بشروط..الخبراء: الشراكات الجديدة تفرض نظماً جديدة لمنح الائتمان

في الوقت الذي تسعي فيه هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي لسن إطار قانوني للتزاوج بين قطاعين مهمين وهما التأمين والقطاع المصرفي لميلاد نشاط التأمين المصرفي الذي يطبق في مختلف دول العالم لجأت بعض شركات تأمين إلي عقد تحالفات استراتيجية مع بنوك لتسويق منتجاتها من وثائق التأمين علي السيارات وتأمينات الحياة لتستفيد من إمكانيات البنوك التي تتمتع بقاعدة عملاء واسعة فضلاً عن مراكز الاتصال. وتحصل البنوك مقابل تلك الخدمة علي عمولة تسويق، ويؤكد المراقبون أن البنوك العاملة في السوق تمثل أفضل الجهات التي يمكنها مساعدة شركات التأمين علي تسويق المنتجات التأمينية الشخصية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهداً انكماشاً، وتخطط شركات التأمين إلي أن تسهم البنوك في بيع نحو 25%من المنتجات المختلفة التي تصدرها شركات التأمين، ومن أشهر التعاقدات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية الشراكة بين بنك باركليز مصر وشركة إليكو خدمة جديدة لعملائه من أصحاب بطاقات الائتمان "برنامج درع الحماية" ومن خلالها يحصل العميل علي تغطية تأمينية تساوي قيمة إجمالي المستحقات علي البطاقة وذلك في حالة حدوث الوفاة، أو العجز وأيضاً الأمراض الخطيرة والمزمنة، ويري الخبراء أن الاتجاه الجديد قد يدفع البنوك إلي إعادة هيكلة شروط منح القروض وفق قواعد وتوجهات تتناسب وشروط شركات التأمين وبشكل يضمن لها استرداد أموالها، كما يدفعها إلي عدم التوسع العشوائي في الأقراض بضمانة التأمين، لأنها تصبح مضطرة للالتزام بالشروط والعقود التي تبرمها مع شركات التأمين، لضمان الحصول علي التغطية، ويؤكد الخبراء أن الصورة الجديدة لهذه الشراكة تحتاج إلي دراسة دقيقة وشاملة حتي تتحقق منها المصلحة للطرفين في إطار التكامل المزمع بينهما..
ومن جانبه قال محمد يوسف الخبير المصرفي إن التعاون بين البنوك وشركات التأمين يكتسب أهمية بالغة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي دفعت الشركات والبنوك علي حد سواء إلي تنسيق الجهود وابتكار المنتجات للتغلب علي تحديات انكماش الطلب، وأوضح أن التعاون أثمر عن ميلاد منتجات كثيرة مثل وثائق التأمين علي القروض الشخصية وبطاقات الائتمان التي تغطي مخاطر العجز أو الوفاة .
ويقول يوسف إن هناك مبدأ عاماً تقوم عليه معظم البنوك في التعامل مع قطاعات النشاط المختلف عن القطاع المصرفي ويقوم هذا المبدأ علي ضرورة إيجاد علاقات مع هذه القطاعات ويعد قطاع التأمين والشركات العاملة به من أهم القطاعات التي تحرص البنوك علي التعامل معها، ففي حالات كثيرة يعتمد البنك علي شركات تأمين للتأمين علي حياة المقترضين بجانب أهمية التأمين ذاته علي أصول البنك مثلما اقتنصت مصر للتأمين التأمين علي أصول التجاري الدولي البالغة 3 مليارات من الجنيهات بالاضافة إلي قروض السيارات وفي هذه الحالات لا يقتصر تعامل البنك مع شركة بعينها وإنما يتم التعامل وفقا لمستوي الخدمة والقيمة التي تقدمها هذه الشركة بجانب تفاوت الأسعار ومدي ملاءمتها للبنك، وبالتالي يصبح للعميل الحق في اختيار شركة التأمين التي يتبعها، أما فكرة التأمين البنكي وتبادل العملاء بين شركات التأمين والبنوك فإنها تحول الأمر إلي نشاط آخر يشبه سماسرة الائتمان أو سماسرة العملاء .
لكن فتحي ياسين الخبير المصرفي أكد أن شركات التأمين تقوم بالتغطية بالنسبة للأشياء غير المحتملة غالباً، أما التأمين علي الحوادث الكثيرة الحدوث أو ما يمكن أن نقول عليه التأمين علي الأمور شبه المحتمة فله سعره وله ضماناته التي تضعها شركات التأمين لضمان الربح، وبالتالي فمسألة تعويض شركات التأمين للبنوك في حال تخلف العميل لأي سبب له شروطه، فلا تمنح التغطية بموجب العقود الموقعة مع البنك إلي أي شخص، ومعظم شركات التأمين لا تمنح التغطية في حال فقدان العميل لوظيفته بسبب الوضع الاقتصادي. وأشار إلي أن الشروط التي تضعها شركات التأمين علي البنوك لا تجعل لهم الحرية المطلقة في منح القروض لمن يريدون، باعتبار التغطية مؤمنة وشركات التأمين ستدفع، وكذلك لا يمكن اعتبار أن الشركة ستدفع فقط، بل وستلاحق العميل في حال تيسرت أموره المادية وستعوض منه.
من جانبه يؤكد الخبير المصرفي محمد الدقناوي أن التأمينات البنكية أو تأمينات القروض يتم التعويض للبنوك من خلالها في حال تعرض العميل للوفاة أو أصيب إصابة منعته من متابعة عمله لأسباب صحية .