قوانين جديدة.. وتدريب الكوادر والاستفادة من الأجانب

"تحرير التأمين" هدف اقتصادي في 2006

الهدف العام من إصلاح قطاع التأمين هو ايجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل علي دعم احتياجات الاقتصاد القومي وخدمة العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات ترقي الي المستوي العالمي وفي نفس الوقت مراعاة الالتزامات الدولية بمنح المزيد من التحرر لقطاع التأمين.
وفي هذا الصدد وضعت وزارة الاستثمار مجموعة من الاصلاحات والاستراتيجيات لاصلاح هذا القطاع وكان في مقدمتها عدد من النقاط هي:
أولا: اعادة الهيكلة والخصخصة.
ثانيا: العمل علي الاصلاح الرقابي والتنظيمي.
ثالثا: حوكمة الشركات.
رابعا: تنمية الموارد البشرية والوعي العام.
خامسا: تحرير السوق والاندماج العالمي.
وتعليقا علي خطوات وزارة الاستثمار في هذا المجال وضع مجموعة من الخبراء مجموعة من الاولويات التي يجب العمل عليها لاصلاح قطاع التأمين والعمل علي نهوضه.
الأولويات
في البداية يضع خيري سليم عضو مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين عددا من الأولويات وهي:
اولا: ضرورة ان يتم تعديل القانون 10 لسنة 1981 كي يتناول ذات الاصلاحات التي تمت في قانون البنوك لكي يتم استقلالية هيئة الرقابة علي التأمين ومعاملتها معاملة "البنك المركزي" واعادة تشكيل الادارات والهيئات العمومية لكي تتساوي شركات القطاع العام بشركات القطاع الخاص.
ثانيا: ضرورة الاسراع في تطبيق التأمين الاجباري علي السيارات لوقف نزيف الخسائر التي تتكبدها شركات القطاع العام وحدها مما سيضر بمراكزها المالية.
ثالثا: ضرورة الاسراع في تطبيق قانون التأمين الطبي الذي يخرج من نطاق التأمين الصحي الذي تتولاه الحكومة لينظم اوضاع وممارسات هذا التأمين ويضمن جودة الخدمة والوفاء بالالتزامات مشيرا الي ان هناك اتجاها عاما في العالم نحو سرعة وضع المعايير والضوابط الخاصة للتأمين الطبي وان يصدر قانون خاص بذلك التأمين اسوة بما تم في لبنان وماليزيا ودول اخري.
رابعا: الصناديق الخاصة وهي احد مكونات القطاع التأميني الرئيسية ذات الاهمية مما يتطلب ضرورة الاسراع باصدار مشروع القانون الخاص بها حتي تخضع صناديق التأمين الحكومية بهيئة الرقابة علي التأمين دون استثناء.
خامسا: ضرورة فصل صندوق التأمين الحكومي عن الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين تنفيذا لاحكام القانون وعملا بمبدأ فصل عملية الادارة عن جهة الرقابة.
وأخيرا: ضرورة الاهتمام بانشاء صندوق خاص لاعداد كوادر فنية جديدة لقطاع التأمين في مجال الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار خاصة الكوادر الفنية اللازمة لادارة شركات تأمينات الحياة.
ضخ الأموال
وفي هذا الإطار يضع ايضا د.فايق حنا الخبير الاكتواري والمدير العام بN.S.G.B لتأمينات الحياة عددا آخر من النقاط وهي:
أولا: زيادة المشاركة في الاقتصاد القومي من خلال ضخ الأموال التي جمعها قطاع التأمين في قنوات استثمارية من شأنها المساهمة في حل مشكلة البطالة.
ثانيا: محاولة المشاركة في تقديم الخدمة التأمينية التي يحتاجها المجتمع من خلال تقديم برامج تأمينية جديدة وضرورة تفعيل الاتجاه الي زيادة التغطيات التأمينية الاجبارية التي طرحتها الهيئة ولم يتم تنفيذها.
وضروري -كما يقول حنا- ان تلبي وثائق التأمين الجديدة احتياجات السوق من اجل المحافظة علي الكيان الاجتماعي كالاخطاء المهنية في الطب والهندسة.
ثالثا: ضرورة تخفيض التكلفة التأمينية لتكون في متناول الجميع وتشجيع الجميع علي الاشتراك بها وجذب شرائح جديدة وتخفيض نسبة الضريبة علي اقساط التأمين مشيرا الي ان الدول الاوروبية لا تضع ضرائب علي اقساط التأمين.
رابعا: توعية المجتمع بدواعي الامن والسلامة ومواطن الخطر وضرورة الانضمام للقطاع التأميني.
أما د.شوقي سيف النصر استاذ التأمين بجامعة القاهرة فيضع مجموعة من الأولويات من أجل ان تأخذ بها الحكومة الجديدة وهي:
أولا: اعادة هيكلة القطاع العام والعمل علي خصخصة الشركات.
ثانيا: تدعيم سياسات الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
ثالثا: الاهتمام بتدريب وزيادة الكوادر الفنية خاصة في العلوم الاكتوارية.
رابعا: الاهتمام باصلاح كثير من القوانين التي تعالج القضايا التأمينية المختلفة.
خامسا: ضرورة وضع الوثائق المركبة أو الشاملة اي وثيقة واحدة للمشروع حتي تعطي سعرا أرخص وتوفيرا للمصاريف الادارية ولجذب قطاعات اكثر.
سادسا: تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في الكيانات الكبيرة لمواجهة المنافسة كما ان نتائج الشركات الصغيرة معروفة للجميع.
العمليات التأمينية
أما د. جلال حرب رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة فيطلب من الحكومة الجديدة مزيدا من عمليات اعادة الهيكلة الادارية والفنية لشركات التأمين في اطار زمني لا يزيد علي عام ووضع برنامج تنفيذي لكل شركة لمعرفة كيفية توجيه الاستثمارات.
ومن جانبه يضع محمد أبو اليزيد رئيس الشركة الأهلية للتأمين مجموعة من الاولويات امام الوزارة الجديدة وهي:
تعديل التشريعات الخاصة بالتأمين الاجباري وشركات السمسرة، والاستمرار في العمل في عمليات اعادة الهيكلة للادارة والعمالة التي بدأت فيها وزارة الاستثمار منذ استحداثها.
كما يري ضرورة وضع سقف للتعويضات التأمينية الحكومية التي تستنزف اموال شركات التأمين وطالب بعدم السماح بالترخيص لشركات جديدة مشيرا الي ان السوق لم يعد يتحمل ذلك بالاضافة الي الاهتمام بنشر الوعي التأميني.
ويأمل صالح رئيس مجلس ادارة شركة لوتس للتأمين ان يتم خلال العام الجديد التركيز علي ثلاث نقاط هي: اعادة تأسيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتأمين، وتفعيل دور الشعب الخاصة بقطاع التأمين، وتحرير سوق التأمين والاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال.