قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن الانفلات الأمنى له أثار سلبية على قطاع التامين، نظرا لأن معدل التعويضات ارتفع عن معدله الطبيعى، ضاربا المثل بالتأمين البرى الذى يشمل التغطية ضد أعمال السطو قائلا، لو أن سيارة تقوم بنقل بضائع من مكان إلى آخر ففى ظل الانفلات الأمنى الموجود يقوم البلطجية بالسطو على السيارة الأمر الذى يزيد من معدل دفع التعويضات من قبل شركات التأمين عن معدله الطبيعى. وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هناك عمليات سطو حدثت خلال الانفلات الأمني، فضلا عن سرقة السيارات الملاكى التى أصابت شركات التأمين بخسائر لزيادة معدلات التعويضات، مشيرا إلى أن اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين ستقوم بعمل دراسة للحوادث التى تحدث إزاء الانفلات الأمنى وسوف تضع بعض القيود والتوصيات. وأوضح أن هناك عددا من شركات قطاع المقاولات والشركات السياحية تعثرت عن سداد الأقساط المستحقة لصالح شركات التأمين بعد تراجع طاقتها التشغيلية حيث إن جميع الفنادق والمشروعات السياحية تقوم بالتأمين على منشآتها، موضحا "أننا كشركات تأمين نراعى ذلك الظروف ونعطى لهذه الشركات تسهيلات فى عملية سداد الأقساط." من جانبه قال أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، ورئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات، أن سوق التأمين عامة وتأمين السيارات خاصة، يشهدان حالة ركود، مرجعا ذلك إلى عدم استقرار الوضع السياسى والانفلات الأمنى. وأشار إلى أن معدلات نمو تأمين السيارات لازالت ضعيفة، حيث أن هناك نسبة كبيرة من القوة الشرائية أحجمت عن شراء السيارات خوفا عليها من السرقة، التى ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب الانفلات الأمني، بالإضافة إلى ذلك تراجع استيراد السيارات، وتراجع معدلات السياحة التى يعتمد عليها تأمين السيارات، حيث لا تستطيع شركات السياحة تسديد الأقساط المطلوبة منها. وتمنى رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، عودة الأمن والاستقرار السياسي، لكى يعود دوران عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن قطاع الاقتصاد كله متأثر، نظرا لأنه سلسلة مرتبطة بعضها ببعض.
