أقام عبدالله ربيع المحامي دعوي وقضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإزالة كافة التعديات التي تمت علي الأراضي الزراعية والبناء علي الأراضي الفضاء بدون ترخيص، ومخالفة القانون منذ مطلع يناير2010، وإزالة كافة الأكشاك والأرصفة المقامة بدون ترخيص في كافة الشوارع الرئيسة والجانبية بالمخالفة لأحكام القانون علي كامل الأراضي المصرية، جاءت الدعوي التي حملت رقم 58457 لسنه 66 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير النقل والموصلات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم. وأشارت الدعوي أن الحكومة تقاعست عن حماية الدستور والقانون ولم تعمل علي فرض احترام المواطنين لأحكام القوانين المنظمة للحياة العامة، الأمر الذي أشاع الفوضى في ربوع الوطن من قيام بعض المواطنين ببناء أرصفة منازلهم ومحلاتهم، وقيام بعض ملاك ومستأجري المحلات التجارية والوحدات السكنية بغلق المساحات الموجودة أمام منازلهم بطرق ووسائل مختلفة لعمل جراجات في الشوارع، وقيام بعض الباعة الجائلين بغلق الطرق والساحات والميادين، وكذلك قيام بعض قائدي سيارات الأجرة والملاكي والنقل بمخالفة كل قواعد المرور وغلق الطرق والشوارع أثناء السير .
وأضافت الدعوي أن كل هذه المخالفات كانت من ثمار عدم احترام النظام السابق للدستور والقانون، مما أدي إلى غياب العدالة وضياع كل فرص المساواة بين المواطنين وشيوع الفساد حتى عمت الفوضى بربوع البلاد. مواد متعلقة: 1. القضاء الاداري يحيل الطعن على قرار الرئيس بعود مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية 2. القضاء الاداري يقضي بعدم اختصاصه في نظر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل 3. القضاء الاداري يوقف نظر دعاوى تأسيسية الدستور لحين الفصل في طلبات الرد