أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية أمس، أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإعادة فتح الشوارع بوسط القاهرة. واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، بصفتهم لامتناعهم عن «فتح شارعى قصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية». واستندت الدعوى على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة، والإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد على الطرق العامة دون سند من القانون، ودون الالتزام بقواعد الترخيص التى حدد القانون شروطه وحالاته.