منظمتان حقوقيتان تتقدما بدعوى للقضاء الإداري لإعادة فتح القصر العيني ومحمد محمود

إغلاق شارعي محمد محمود والقصر العيني مخالفه للمبادئ الدستورية للتعدي على الملكية العام دون سند ههكذا علق حسام بهجت _ مدير المبادرة المصريه للحقوق الشخصية_ في تصريحات خاصه " للدستور الأصلي" خاصة وأن الأحداث التي من أجلها تم إغلاق تللك الشوارع ولم يعد هناك داع لإغلاقها مشيرا إلى أن رفع الدعوى باسم الصحفي خالد البلشي باعتباره مواطن متضرر مضيفا أنه منتظر موعد أول جلسه لنظر الدعوى.
جاء ذلك بناء على تقدم المركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 17624 لسنة 66 قضائية الدائرة الأولى أفراد ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات للمطالبة بإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية واستندت الدعوى على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.
ورفعت المنظمتان الدعوى باسم الصحفي خالد البلشي -رئيس تحرير موقع البديل- والذي يسكن بجوارشارع محمد محمود ويعمل أيضا بجوار شارع القصر العيني.