أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام برفع اسم من رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وانهاء التحفظ علي اموالهم استنادا لنص قانون البنك المركزي بالاضافة الى اعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي والموثق بالشهر العقاري وطلب البنوك الدائنة ايقاف استكمال رفع الدعوي الجنائية وطلب محافظ البنك المركزي إعمال حكم المادة133 من قانون البنك المركزي رقم88 لسنة2003, وبعد مراجعة نيابة الاموال العامة العليا محاضر التصالح والتحقق من استيفاء شروطها القانونية, أما استيفاؤها من الناحية الفنية في استيفاء البنوك لاستحقاقاتها فانها ترجع إلي مسئولية اعتماد محافظ البنك المركزي ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بقوة القانون. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد تلقي كتابا من محافظ البنك المركزي المصري جاء به ان مجالس ادارات بنوك مصر والمصرف المتحد والأهلي والبنوك الأخري التي فوضته افادت بموافقتها علي التصالح مع كل من رامي وميشيل ريمون لكح وشركاتهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية وطلبت ايقاف استكمال اجراءات رفع الدعوي الجنائية في هذه القضية وارفق بكتابه محاضر الصلح المعتمدة منها والموثقة بجهة الشهر العقاري وطلب في كتابه إعمال حكم المادة132 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص علي انه للبنوك الدائنة التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي علي جرائم الاضرار بالمال العام وتمرير محضر يوقعه اطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بالشهر العقاري, كما تقضي المادة ان محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع اوصافها كما يؤدي لعدم جواز اتخاذ النيابة العامة اية اجراءات جنائية اخري. ترجع وقائع القضية إلي انه في غضون عام2001 تلقت نيابة الاموال العامة العليا بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش عن اعمال شركة الايمان للوساطة والأوراق المالية الذي اسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التي تمت علي اسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب بقصد التأثير ايجابيا علي المركز المالي لها. ورفع أسعار أسهمها بصورة تدريجية علي نحو غير واقعي واظهار موقف الشركة المالي بصورة جيدة علي خلاف الحقيقة واستغلال كل من رامي وميشيل ريمون لكح للمركز المالي الوهمي للشركة القابضة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك. كما اسفرت استدلالات هيئة الرقابة الادارية عن قيام مسئولي الائتمان السابقين ببنك مصر الدولي باصدار شهادات بنكية لتغطية زيادة رءوس اموال شركات رامي وميشيل ريمون لكح مما مكنهما من الحصول علي تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك دون ضمانات حقيقية. وبتاريخ2003/1/1 امر النائب العام بادراج كل من رامي ريمون لكح وميشيل ريمون لكح, وموظفي البنوك المسئولين عن إجراءات المنح المخالفة علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وبتاريخ2003/1/8 امر بمنع كل من رامي وميشيل لكح وزوجتيهما وابنائهما القصر من التصرف في جميع اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة. وانتدبت النيابة العامة لجنة من خبراء الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الوقائع فانتهت إلي النتائج التالية: 1 ان منح مسئولي بنك مصر الدولي تسهيلات ائتمانية واصدار شهادات ايداع بنكية بناء علي هذه التسهيلات لصالح شركات رامي وميشيل ريمون لكح رتبت زيادة حصة المساهمة للعميلين رامي وميشيل ريمون لكح وانعكست كزيادة في رءوس اموال الشركات التابعة والشركة القابضة بالقوائم المالية الموقعة منهما. 2 ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من رامي وميشيل ريمون لكح باشخاصهما وبصفتهما ممثلين لمجموعة شركاتيهما وعددها16 شركة وبلغت المديونية المتخلفة عن هذه التسهيلات الائتمانية مبلغ2,139,000000 جنيه2 مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون جنيه. وثبت من الفحص ان التسهيلات الائتمانية التي شاب منحها وتنفيذها مخالفة للاعراف المصرفية قد تمت من خلال خمسة بنوك وهي: مصر إيران, الأهلي المصري, المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية المصرف المتحد حاليا بنك التمويل المصري السعودي بنك القاهرة مصر حاليا المصري التجاري بيريوس حاليا. وفي خلال عام2008 ورد للنيابة العامة اثناء اجراءات التحقيق طلبات من البنوك الدائنة ووكيل المتهمين باجراء تسويات لجميع هذه المديونيات تشير الي انه قد تم سداد جميع المديونيات المستحقة عن هذه التسهيلات فيما يتعلق باصول المديونيات دون الفوائد التي تم اجراء جدولة لسدادها وذلك علي النحو التالي: 1 قدم الممثل القانوني لبنك مصر إيران كتاب البنك باتمام التسوية النهائية, بين البنك ومجموعة بنوك المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي سوستيه جنرال والأهلي المتحد وباركليز والعربي وبنك الاستثمار العربي مع المتهمين من حصيلة بيع فندق الشركة الاسكندنافية المملوك للمتهمين بمدينة شرم الشيخ. 2 قدم الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري عقد اتفاق وتسوية مديونية مؤرخ2009/6/18 بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي والبنك العربي الافريقي الدولي والمتهمين تضمن الاتفاق علي سداد مبلغ243,23 مليون جنيه بالاضافة إلي عوائد سنوية قدرها7,5% منها مبلغ150 مليون جنيه حصة بيع الاسهم المملوكة لرامي وميشيل لكح لشركة اميان للاستثمارات السياحية تسدد علي اقساط نصف سنوية لمدة عشر سنوات مضمونة برهن تلك الاسهم والرهن العقاري علي المباني التي ستقام علي أرض الشركة بمدينة شرم الشيخ, ومبلغ42,3 مليون جنيه من حصيلة بيع الشركة الاسكندنافية, ومبلغ45 مليون جنيه حصيلة بيع الاسهم المملوكة للعميلين بشركة ميدويست للطيران مضمونة برهن تللك الاسهم ومبلغ5,9 مليون جنيه نقدا أو عينا. 3 قدم الممثل القانوني لبنك مصر باعتباره ممثلا لبنك القاهرة نسخة اصيلة من عقد التسوية وجدولة مديونية محررة بتاريخ2009/6/19 بين البنك والمتهمين عن نفسهما وبصفتهما ممثلين لمجموعة شركاتهما تضمن الموافقة علي مبلغ اجمالي للتسوية قدرة733,757,000 مليون جنيه بخلاف العوائد منها دفعة مقدمة نقدية مقدارها138,534,000 مليون جنيه سدد فعليا ودفعة مقدمة عينية مقدرها38534000 جنيه سددت فعليا بنقل ملكية الفيلا الكائنة37 شارع العروبة بمصر الجديدة وأرض وبناء مصنعي المنظفات والمصابيح بمدينة العاشر من رمضان وكامل اسهم شركة الاستثمارات الصناعية المساهمة في رأس مال شركة السويس للصناعات الحديدية, فضلا عن كفالة عينية لرهن عدد من اسهم شركة رامكو لانشاء القري السياحية بقيمة225 مليون جنيه التي قامت بشراء اسهم شركة امبان للاستثمارات السياحية, والتوقيع علي سندات لامر البنك مستحقة علي الشركة الأخيرة. 4 قدم الممثل القانوني لبنك المصرف المتحد عقد تسوية محرر بتاريخ2009/7/16 بين جهة عمله والمتهمين تضمن الموافقة علي تسوية المديونية بسداد مبلغ29 مليون جنيه منها مبلغ تسعمائة الف جنيه سددت نقدا ومبلغ5 ملايين جنيه سددت نقدا عن طريق التسوية الجماعية التي قادها البنك الأهلي, ومبلغ16 مليون جنيه من حصيلة بيع ارض ومباني المصنع العربي بالاسكندرية والباقي علي اقساط نصف سنوية تنتهي في2011/8/15 ومضمونة برهن قطعتي ارض مملوكتين لرامي لكح بدائرة قسم النزهة القاهرة. خاطبت النيابة العامة محافظ البنك المركزي للنظر في عقود التسوية المشار إليها واتخاذ ما يراه بشأن مدي اعتمادها وتوثيق محاضر الصلح المترتبة عليها وذلك تنفيذا لحكم المادة133 من قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي والنقد رقم88 لسنة2003 الذي يقتضي بمسئولية البنوك ومحافظ البنك المركزي من ضمان استيفاء البنوك لجميع حقوقها واستحقاقاتها قبل اعتماد اية محاضر صلح. واعمالا لما استقر عليه احكام النقض انه يترتب علي اخطار محافظ البنك المركزي للنائب العام باعتماده التصالح في هذه القضايا اسدال الستار علي الواقعة محل التصالح وجميع الوقائع الاخري المرتبطة بها, لما قدره المشرع وما خوله لمحافظ البنك المركزي من سلطة مطلقة في تقدير هذا التصالح لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال, وبتمام هذا الاخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوي الجنائية بقوة القانون بمجرد التصالح الذي جعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي.
