أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا برفع اسم كل من رامي وميشيل ريمون لكح من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وانهاء التحفظ علي

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا برفع اسم كل من رامي وميشيل ريمون لكح من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وانهاء التحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وذلك استنادا لنص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي ومجالس ادارات بنوك مصر والمصرف المتحد والاهلي والبنوك الأخري التي فوضته، حيث افادت بموافقتها علي التصالح مع كل من رامي وميشيل وشركائهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية.. جاء ذلك استنادا لحكم المادة 331 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 3002 المعدل بأن للبنوك الدائنة التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي علي جرائم الاضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه اطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري. ترجع وقائع القصة إلي عام 1002 عندما تلقت نيابة الاموال العامة العليا بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش علي اعمال شركة الايمان للوساطة والاوراق المالية الذي اسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التي تمت علي اسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية »لكح جروب« بقصد التأثير ايجابيا علي المركز المالي لها ورفع اسعار أسهمها بصورة تدريجية واظهار موقف الشركة بصورة جيدة علي خلاف الحقيقة واستغلال رامي وميشيل للمركز المالي الوهمي للشركة القابضة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك، وباشر التحقيقات عماد عبدالله رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، وتم ادراج رامي وميشيل علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول عام 3002 ومنعهما وزوجتهما وابنائهم القصر من التصرف في جميع أموالهم.
وفي خلال عام 8002 ورد إلي النيابة العامة اثناء اجراءات التحقيق طلبات من البنوك الدائنة ووكيل المتهمين باجراء تسويات لجميع هذه المديونيات تشير الي انه قد تم سداد جميع المديونيات المستحقة عن هذه التسهيلات فيما يتعلق بأصول المديونيات دون الفوائد التي تم اجراء جدولة لسدادها. وخاطبت النيابة العامة محافظ البنك المركزي للنظر في عقود التسوية واتخاذ ما يراه بشأن مدي اعتمادها وتوثيق محاضر الصلح المترتبة عليها وذلك تنفيذا لحكم المادة 331 من قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 3002 الذي يقتضي بمسئولية البنوك ومحافظ البنك المركزي عن ضمان استيفاء البنوك لجميع حقوقها واستحقاقاتها قبل اعتماد أية محاضر صلح.