حفظ التحقيقات مع لكح وشقيقه

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي رفع اسمي رجلي الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وانهاء التحفظ علي أموالهما استنادا لنص المادة 331 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 3002م المعدل وقيام نيابة الأموال العامة العليا بمراجعة محاضر التصالح والتحقق من استيفاء شروطها القانونية أما استيفاؤها من الناحية الفنية في يد البنوك لاستحقاقاتها فإنها ترجع إلي مسئولية اعتماد محافظ البنك المركزي.
جاءت موافقة النائب العام عقب اخطار محافظ البنك المركزي له باعتماده التصالح في هذه القضايا والتصالح مع البنوك وهي مصر والمصرف المتحد والأهلي والبنوك الأخري التي فوضت محافظ البنك المركزي بالتصالح مع رجلي الأعمال وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية وذلك بتاريخ 9 فبراير الماضي عندما تلقي النائب العام هذا الاخطار من محافظ البنك المركزي.