توقعات بوصول رامي لكح قريبا بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

وافق المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام - علي رفع اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وإنهاء التحفظ علي أموالهم استنادا لنص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح والتسوية مع جميع البنوك من محافظ البنك المركزي.
وكان النائب العام قد تلقي طلبا من محافظ البنك المركزي بايقاف إجراءات رفع الدعوي ضد كل من رامي لكح وشقيقه ميشيل لتصالح البنوك الدائنة معهما وتسوية المديونية المستحقة عليهما واعتماد محافظ البنك المركزي تلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري.
وجاء في البيان الذي أصدره مكتب النائب العام: «إنه بتاريخ 9-2-2010 تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كتابا من محافظ البنك المركزي المصري جاء به أن مجالس إدارات بنوك مصر والمصرف المتحد والأهلي والبنوك الأخري التي فوضته قد أفادت بموافقتها علي التصالح مع كل من رامي وميشيل لكح وشركاتهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية، وطلبت إيقاف استكمال إجراءات رفع الدعوي الجنائية في هذه القضية، وأرفق بكتابه محاضر الصلح المعتمدة منه والموثقة بجهة الشهر العقاري، وطلب في كتابه أعمال حكم المادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد».
وأضاف بيان النائب العام: «إعمالاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض إنه يترتب علي إخطار البنك المركزي للنائب العام باعتماده التصالح في هذه القضايا إسدال الستار علي الواقعة محل التصالح وجميع الوقائع الأخري المرتبطة بها، لما قدره المشرع وما خوله لمحافظ البنك المركزي من سلطة مطلقة في تقدير هذا التصالح لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبتمام هذا الإخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوي الجنائية بقوة القانون بمجرد التصالح الذي جُعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي.
وفي ضوء ما ورد من محاضر التصالح المعتمدة من محافظ البنك المركزي والموثقة بجهة الشهر العقاري وطلب البنوك الدائنة إيقاف استكمال رفع الدعوي الجنائية، وطلب محافظ البنك المركزي إعمال حكم المادة 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 المعدل، فقد قامت نيابة الأموال العامة العليا بمراجعة محاضر التصالح والتحقق من استيفاء شروطها القانونية، أما استيفاؤها من الناحية الفنية في استيفاء البنوك استحقاقاتها، فإنها ترجه إلي مسئولية اعتماد محافظ البنك المركزي، وقد وافق النائب العام علي رفع اسم كل من رامي وميشيل ريمون لكح من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإنهاء التحفظ علي أموالهم».