النائب العام يأمر بالتحفظ على اموال مصر المنوفية للغزل والنسيج

أصدر النائب العام عبد المجيد محمود ظهر اليوم قرارا بالتحفظ على أموال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وتعيين محمد عبد المنعم سالم لإدارة الشركة.
تعود وقائع الاحداث إلى قيام المركزالمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم بلاغ للنائب العام يوم الأربعاء الماضي ضد عبد المنعم سعودى رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وباقي الملاك لامتناعهم عن تشغيل الشركة وصرف أجور العمال منذ سبتمبر 2010 دون سند من القانون فأمر النائب العام بإجراء تحقيقات فورية.
وتم إحالة أصحاب الشركة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قويسنا يوم الخميس الماضى بتهم الامتناع عن صرف أجور العمال وبهذه الجلسة حضر محامو وادعوا مدنيا ضد أصحاب الشركة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 فبراير 2011 للإعلان بالدعوى المدنية واتخاذ إجراءات التدخل لكافة العاملين.
وطالب المركز المصرى إحاله المتهمين الاربعه ملاك الشركه إلى محاكمه عاجله لعقابهم بتهم الاعتداء علي حق الغير في العمل والتى جرمتها نص الماده 375 من قانون العقوبات والإمتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 532 عامل منذ شهر إكتوبر2010 وحتى الآن والتى جرمته نصوص المواد 45 ، 247 من القانون 12 لسنه 2003 .
بالاضافة الى الاعتداء على المال العام بعدم توريد إشتراكات العمال للتأمينات الاجتماعيه والتى سبق خصمها من مرتبات العمال و الاضرار بالاقتصاد القومى لما حصل عليه ملاك الشركه من قروض بنكيه بضمان أصول الشركه ثم بيعها فى بعض هذه الاصول فى وقت لاحق وتعريض البعض الاخر من ماكينات المصنع للاتلاف عمدا خاصه بعد أن تولى جانب من التحقيقات نيابه المحكمه الاقتصادية.
كما طالب محامى المركز المصرى إصدار قرار من النيابه العامه بالتحفظ على أموال الشركه لدى وزارة الماليه والمقدره بمبلغ 23 مليون جنيه على أن تصرف منها المستحقات الماليه للعمال عن طريق وزاره القوى العامله والاتحاد العام لنقابات العمال
وبعد التحقيقات أصدر النائب العام صباح اليوم قراراه بالتحفظ على أموال وأصول الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين الانتهاء من التحقيقات.