إحالة أصحاب شركة مصر المنوفية لمحاكمة جنائية عاجلة والتحفظ على أموالهم

* تعيين أحد قيادات الشركة السابقين لإدارتها .. وعمال الشركة يرحبون بالقرار
كتبت – سهى مسعود:
رحب عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركة وتعيين محمد عبد المنعم سالم أحد العاملين بالشركة لإدارتها .. وقال العمال أن عبد المنعم هو أحد قيادات الشركة السابقين وأنه أحيل للمعاش منذ عامين ويتمتع بسمعه طيبة بين العمال .
و قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام يوم الأربعاء الماضي ضد أصحاب الشركة تم التحقيق مع العمال وأصحاب الشركة طوال يوم الخميس وعلى الفور قام النائب العام بالاستجابة السريعة لبلاغه وفتح تحقيقات فورية ضد جميع الشركات التي تنتهك الحقوق الجماعية للعمال والتي تغفل نصوص قانون العقوبات المصري الذي يحمى العمال من مثل هذه الممارسات
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدم بلاغا للنائب العام يوم الأربعاء الماضي ضد عبد المنعم سعودى رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وباقي الملاك لامتناعهم عن تشغيل الشركة وصرف أجور العمال منذ سبتمبر 2010 دون سند من القانون .. فأمر النائب العام بإجراء تحقيقات فورية، وفى صباح اليوم التالي كان في انتظار العمال ومحامو المركز العديد من المفاجآت حيث تم إخطارهم بإحالة أصحاب الشركة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قويسنا فى نفس اليوم بتهم الامتناع عن صرف أجور العمال وبهذه الجلسة حضر محامو المركز وادعوا مدنيا ضد أصحاب الشركة ..وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 فبراير 2011 للإعلان بالدعوى المدنية واتخاذ إجراءات التدخل لكافة العاملين.
و طلب محامى المركز المصرى إحاله المتهمين الاربعه ملاك الشركه إلى محاكمه عاجله لعقابهم بالعقوبات المقرره للعديد من التهم منها الاعتداء علي حق الغير في العمل والتى جرمتها نص الماده 375 من قانون العقوبات ، والإمتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 532 عامل منذ شهر إكتوبر2010 وحتى الآن والتى جرمته نصوص المواد 45 ، 247 من القانون 12 لسنه 2003، الاعتداء على المال العام بعدم توريد إشتراكات العمال للتأمينات الاجتماعيه والتى سبق خصمها من مرتبات العمال ،و الإضرار بالاقتصاد القومي لما حصل عليه ملاك الشركه من قروض بنكيه بضمان أصول الشركه ثم بيعها فى بعض هذه الاصول فى وقت لاحق وتعريض البعض الاخر من ماكينات المصنع للاتلاف عمدا خاصه بعد أن تولى جانب من التحقيقات نيابه المحكمه الاقتصاديه .
يذكر ان محامى المركز المصرى قد طالب بإصدار قرار من النيابه العامه بالتحفظ على أموال الشركه لدى وزارة الماليه والمقدره بمبلغ 23 مليون جنيه على أن تصرف منها المستحقات الماليه للعمال عن طريق وزاره القوى العامله والاتحاد العام لنقابات العمال وبعد التحقيقات أصدر النائب العام صباح اليوم قراراه بالتحفظ على أموال وأصول الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين الانتهاء من التحقيقات.
.