"الشورى" يناقش غداً تقريرين حول أطفال الشوارع وشهداء ومصابي الثورة

يستأنف مجلس الشورى جلساته غدا "الأربعاء" بمناقشة التقرير المبدئي للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية حول مشكلة أطفال الشوارع والحلول المقترحة.

وكشف التقرير عن أن أكبر نسبة للأطفال الذكور والإناث من أطفال الشوارع لمن هرب من أسرته عدة مرات كانت بين الذكور بنسبة 54% مقابل 46% للإناث، وبالنسبة لأماكن الإقامة في الشارع بلغت 52% للذكور مقابل 48 للإناث.

ويناقش المجلس بعد غد " الخميس" التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول إستراتيجية تطوير أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

وحمل تقرير لجنة التنمية البشرية مجلس الشورى النظام السابق وحكومات الحزب الوطني المنحل بأنها وراء أسباب تلك الظاهرة التي تكاد تنفجر في أية لحظة بعد أن تجاهل النظام السابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية ووضع حلول وخطط للقضاء عليها في ضوء زيادة أعداد أطفال الشوارع إلى ثلاثة ملايين طفل طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدني .

وأشار التقرير من خلال البيانات والأرقام إلى حجم الخطورة التي تواجه المجتمع حيث أكد أن نسبة أعداد أطفال الشوارع بالقاهرة وصلت إلى 36% وفى الإسكندرية والجيزة إلى 20% وفى القليوبية إلى 14% في حين بلغت نسبة الذكور من أطفال الشوارع 88% ونسبة الإناث من 3- 8 الموجدات في الشوارع 25% ومن سن 9 -14 نحو 50% .

وكشف التقرير عن أنه يوجد من بين 268 أنثى بالشارع في سن (15-18 ) لدى 74 منهن أولاد وذلك بنسبة 28% من إجمالي الإناث من أطفال الشوارع وان 62% من هؤلاء يصطحبن أولادهم معهن في الشوارع و15% يتركن أولادهم مع آخرين و12% تركن أولادهن في ملاجئ وجمعيات أهلية.

وحدد تقرير لجنة التنمية البشرية بالشورى حول أطفال الشوارع نحو 16 جهة لمواجهة تلك الأزمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارتا الصحة والداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والقوى العاملة والعدل والثقافة والإسكان والدفاع والمجلس القومي للشباب وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الأهلية.

وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل رقم12 لسنة 1996 ليشمل حقوق أطفال الشوارع بالصورة التي تمكن الجهات المعنية القيام بدورها مع وجود آلية قانونية لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18عاما ورفع سن المسئولية الجنائية إلى عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر .

كما أكد التقرير على ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك او النص على بعض الشروط الإجرائية التي تنظم حق الرجل في الطلاق بالإرادة المنفردة بما يمنعه من التخلي عن مسئوليته نحو أطفاله .

وطالب التقرير بالأخذ بالتجربة (اليابانية ) التي نجحت في مواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها وذلك بدمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه الأزمة في جهة واحدة تكون مسئولة عن هذا الملف مع وضع نظام تعليمي متكامل غير طارد مع تغطية الأسر المصرية بالتأمين الصحي الشامل وتقنيين عدد المتطوعين الأجانب في هذا المجال مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الأطفال .

كما طالب التقرير بتشجيع الوقف الإسلامي والمسيحي على دعم مؤسسات رعاية الأطفال مع إعادة النظر في طبيعة الدور الذي تقوم بة كل من الجمعيات الأهلية والنوادي النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة في هذا المجال .

وطالب التقرير بتعيين ضابطات شرطة في شرطة الأحداث وكذلك إتاحة الفرصة لخريجي وخريجات كلية الخدمة الاجتماعية للعمل في الشرطة مع تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا مع إيجاد أخصائيات اجتماعيات ونفسيات في مقار الشرطة التي تتعامل مع الأحداث لإجراء بحوث نفسية واجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل .
ويناقش المجلس بعد غد " الخميس" التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول إستراتيجية تطوير أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

جدير بالذكر أن التقرير أوصى باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة بحيث تتم رعاية المتضررين من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتوفير معاش مناسب للأطفال المصابين في الثورة.