الشوري يستأنف جلساته اليوم بأطفال الشوارع وشهداء الثورة

يستأنف مجلس الشوري جلساته اليوم بمناقشة التقرير المبدئي للجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية حول مشكلة أطفال الشوارع والحلول المقترحة‏.‏
وكشف التقرير عن أن أكبر نسبة للأطفال الذكور والإناث من أطفال الشوارع لمن هرب من أسرته عدة مرات كانت بين الذكور بنسبة‏54%‏ مقابل‏46%‏ للإناث‏,‏ وبالنسبة لأماكن الإقامة في الشارع بلغت‏52%‏ للذكور مقابل‏48‏ للإناث‏.‏
ويناقش المجلس غدا الخميس التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول إستراتيجية تطوير أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وحمل تقرير لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري النظام السابق وحكومات الحزب الوطني المنحل بأنها وراء أسباب تلك الظاهرة التي تكاد تنفجر في أي لحظة بعد أن تجاهل النظام السابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية ووضع حلول وخطط للقضاء عليها في ضوء زيادة أعداد أطفال الشوارع إلي ثلاثة ملايين طفل طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدني‏.‏
وأشار التقرير من خلال البيانات والأرقام إلي حجم الخطورة التي تواجه المجتمع حيث أكد أن نسبة أعداد أطفال الشوارع بالقاهرة وصلت إلي‏36%‏ وفي الإسكندرية والجيزة الي‏20%‏ وفي القليوبية الي‏14%‏ في حين بلغت نسبة الذكور من أطفال الشوارع‏88%‏ ونسبة الإناث من‏3-8‏ الموجودات في الشوارع‏25%‏ ومن سن‏9-14‏ نحو‏50%.‏
وكشف التقرير عن أنه يوجد من بين‏268‏ أنثي بالشارع في سن‏(15-18)‏ لدي‏74‏ منهن أولاد وذلك بنسبة‏28%‏ من إجمالي الاناث من اطفال الشوارع وان‏62%‏ من هؤلاء يصطحبن أولادهم معهن في الشوارع و‏15%‏ يتركن أولادهم مع آخرين و‏12%‏ تركن اولادهن في ملاجئ وجمعيات اهلية‏.‏
وحدد تقرير لجنة التنمية البشرية بالشوري حول أطفال الشوارع نحو‏16‏ جهة لمواجهة تلك الأزمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارات الصحة والداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والقوي العاملة والعدل والثقافة والإسكان والدفاع والمجلس القومي للشباب وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الأهلية‏.‏
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل رقم‏12‏ لسنة‏1996‏ ليشمل حقوق أطفال الشوارع بالصورة التي تمكن الجهات المعنية من القيام بدورها مع وجود آلية قانونية لاستيعاب ودمج من تخطوا سن‏18‏ عاما ورفع سن المسئولية الجنائية الي عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولي الأمر‏.‏
كما أكد التقرير علي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمي العائلة من التفكك او النص علي بعض الشروط الإجرائية التي تنظم حق الرجل في الطلاق بالارادة المنفردة بما يمنعه من التخلي عن مسئوليته نحو أطفاله‏.‏
وطالب التقرير بالأخذ بالتجربة‏(‏ اليابانية‏)‏ التي نجحت في مواجهة هذه الازمة والقضاء عليها وذلك بدمج جميع الجهات ذات الصلة بهذه الازمة في جهة واحدة تكون مسئولة عن هذا الملف مع وضع نظام تعليمي متكامل غير طارد مع تغطية الاسر المصرية بالتأمين الصحي الشامل وتقنين عدد المتطوعين الاجانب في هذا المجال مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الاطفال‏.‏
كما طالب التقرير بتشجيع الوقف الاسلامي والمسيحي علي دعم مؤسسات رعاية الاطفال مع اعادة النظر في طبيعة الدور الذي تقوم به كل من الجمعيات الاهلية والنوادي النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة في هذا المجال‏.‏ وطالب التقرير بتعيين ضابطات شرطة في شرطة الاحداث وكذلك اتاحة الفرصة لخريجي وخريجات كلية الخدمة الاجتماعية للعمل في الشرطة مع تدريب العاملين علي كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا مع ايجاد إخصائيات اجتماعيات ونفسيات في مقار الشرطة التي تتعامل مع الاحداث لاجراء بحوث نفسية واجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل‏.‏ ويناقش المجلس غدا الخميس التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول استراتيجية تطوير أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة‏25‏ يناير‏.‏ ويوصي التقرير باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والإحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة بحيث تتم رعاية المتضررين من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة‏25‏ يناير وتوفير معاش مناسب للأطفال المصابين في الثورة‏.‏