الشورى يناقش تقريرين حول أطفال الشوارع ومصابي وشهداء الثورة

يستأنف مجلس الشورى جلساته "الأربعاء" بمناقشة التقرير المبدئي للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية حول مشكلة أطفال الشوارع والحلول المقترحة.
وكشف التقرير عن أن أكبر نسبة للأطفال الذكور والإناث من أطفال الشوارع لمن هرب من أسرته عدة مرات كانت بين الذكور بنسبة 54% مقابل 46% للإناث، وبالنسبة لأماكن الإقامة في الشارع بلغت 52% للذكور مقابل 48 للإناث.
ويناقش المجلس " الخميس" التقرير المبدئي للجنة حقوق الإنسان حول إستراتيجية تطوير أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وحمل تقرير لجنة التنمية البشرية مجلس الشورى النظام السابق وحكومات الحزب الوطني المنحل بأنها وراء أسباب تلك الظاهرة التي تكاد تنفجر في أية لحظة بعد أن تجاهل النظام السابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية ووضع حلول وخطط للقضاء عليها فى ضوء زيادة أعداد أطفال الشوارع إلى ثلاثة ملايين طفل طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدني .
وأشار التقرير من خلال البيانات والأرقام إلى حجم الخطورة التي تواجه المجتمع حيث أكد أن نسبة أعداد أطفال الشوارع بالقاهرة وصلت إلى 36% وفى الإسكندرية والجيزة الى 20% وفى القليوبية الى 14% فى حين بلغت نسبة الذكور من أطفال الشوارع 88% ونسبة الإناث من 3- 8 الموجدات في الشوارع 25% ومن سن 9 -14 نحو 50% .
وكشف التقرير عن أنه يوجد من بين 268 أنثى بالشارع فى سن (15-18) لدى74 منهن أولاد وذلك بنسبة 28% من إجمالى الاناث من اطفال الشوارع وان 62% من هولاء يصطحبن أولادهم معهن فى الشوارع و15% يتركن أولادهم مع آخرين و12% تركن اولادهن فى ملاجىء وجمعيات اهلية.
وحدد تقرير لجنة التنمية البشرية بالشورى حول أطفال الشوارع نحو 16جهة لمواجهة تلك الأزمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارتا الصحة والداخلية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والقوى العاملة والعدل والثقافة والإسكان والدفاع والمجلس القومي للشباب وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الأهلية.
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ليشمل حقوق أطفال الشوارع بالصورة التي تمكن الجهات المعنية القيام بدورها مع وجود آلية قانونية لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18عاما ورفع سن المسئولية الجنائية إلي عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر .
كما أكد التقرير على ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك او النص على بعض الشروط الإجرائية التى تنظم حق الرجل فى الطلاق بالارادة المنفردة بما يمنعه من التخلي عن مسئوليته نحو أطفاله .
وطالب التقرير بالأخذ بالتجربة (اليابانية) التى نجحت فى مواجهة هذة الازمة والقضاء عليها وذلك بدمج جميع الجهات ذات الصلة بهذة الازمة فى جهة واحدة تكون مسئولة عن هذا الملف مع وضع نظام تعليمى متكامل غير طارد مع تغطية الاسر المصرية بالتأمين الصحى الشامل وتقنيين عدد المتطوعين الاجانب فى هذا المجال مع إخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الاطفال .
كما طالب التقرير بتشجيع الوقف الاسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الاطفال مع اعادة النظر فى طبيعة الدور الذى تقوم بة كل من الجمعيات الاهلية والنوادى النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال .
وطالب التقرير بتعيين ضابطات شرطة فى شرطة الاحداث وكذلك اتاحة الفرصة لخريجى وخريجات كلية الخدمة الاجتماعية للعمل فى الشرطة مع تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا مع ايجاد إخصائيات اجتماعييات ونفسيات فى مقار الشرطة التى تتعامل مع الاحداث لاجراء بحوث نفسية واجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل .
ويوصي التقرير باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والإحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة بحيث تتم رعاية المتضررين من المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتوفير معاش مناسب للأطفال المصابين في الثورة.