أطفال الشوارع انكسار قبل الأوان

لا أحد ينكر أن لأطفال الشوارع دورًا فى ثورة 25 يناير ويرى البعض أن بعضًا من هؤلاء الأطفال كان له دور إيجابى فى بداية الثورة فى حماية الثوار والمبيت معهم فى خيام التحرير ومهاجمة الشرطة فى جمعة الغضب بموقعة الجمل وبجوار هذا الدور الايجابى كانت هناك بعض السلبيات التى تسبب فيها تواجد هؤلاء الأطفال فى الميدان لهذا قام لواء دكتور أحمد جاد منصور عميد كلية الشرطة بدراسة مطولة عن الآليات الأمنية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع تناول فيها مفهوم أطفال الشوارع وذلك من خلال التعريف بالطفل والتعريف بأطفال الشوارع وأنماط تواجدهم وحجم الظاهرة.

ثم تناولت الدراسة الاستراتيجية الأمنية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتضم دور الإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث فى حماية الأطفال ودور مصلحة السجون فى حماية الأطفال ودور إدارة الرعاية اللاحقة فى حماية الأطفال، بدأ اللواء الدكتور أحمد جاد منصور بتعريف أطفال الشوارع بأنهم أطفال بلا مأوي.. أطفال فى ظروف صعبة.. أطفال معرضون للخطر.. أطفال معرضون للانحراف.. أطفال مشردون.

فهؤلاء الأطفال خرجوا أو استبعدوا من السياق الطبيعى للمجتمع نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية وأسرية ليس لهم يد فيها وبالتالى هم ضحايا وليسوا مذنبين ولعل ذلك هو سبب تحول نظرة المشرع المصرى إليهم عبر القوانين المختلفة فبعد أن كان القانون رقم 2 لسنة 1908 يطلق عليهم المتشردين الأحداث أعقبه القانون رقم 124 لسنة 1949 فوصفهم بالأحداث المشردين ثم جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 فوصفهم بالأحداث ذوى الخطورة الاجتماعية أو المعرضين للانحراف وأخيرًا أدرجهم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى المادة 96 منه واعتبرهم الفئات المعرضين للخطر.

وكشفت الدراسة على وجود أنماط لأطفال الشوارع الأول يكون فيه علاقة الطفل أو الطفلة مقطوعة نهائيا مع الأسرة والنمط الثانى التواجد بالشارع مع علاقات غير مستقرة مع الأسرة تتفاوت فيها فترات البعد عن الاقامة مع الأسرة وفقا لحالة العلاقة معها.
أما النمط الثالث يكون الطفل متواجدًا بالشارع بمعرفة الأسرة وبدافع منها للحصول على المال لمساعدة الأسرة فالطفل أو الطفلة يبقى بالشارع لساعات طويلة بالنهار والليل ثم يعود للاقامة مع الأسرة.

وفى بعض الأسر يعاقب الطفل جسديا إذا لم يحصل على مال كاف من وجوده بالشارع وهذا النمط من التواجد بالشارع يمكن أن يندرج إلى النمط الثانى أو النمط الأول، والنمط الرابع والأخير تواجد الطفل بالشارع مع الأسرة وغالبا ما تكون الأسرة مكونة من الأم فقط والأنباء ويوجد فى هذا النمط بعض الاشراف على الأطفال بالشارع.

كما كشفت الدراسة عدم وجود احصائيات واضحة ودقيقة عن حجم ظاهرة أطفال الشوارع فى مصر فقدرت إحدى الجهات الحكومية العاملة فى مجال رعاية الأحداث عدد الأطفال المعرضين للخطر بنحو 2 مليون طفل بينما أفادت احصائيات بعض الجمعيات الأهلية بأن عدد الأطفال يقدر بنحو 300 ألف طفل ويرجع هذا التفاوت فى العدد إلى صعوبة التقييم بسبب التحرك المستمر لأطفال الشوارع من منطقة إلى أخرى أو من الشارع إلى الأسرة ثم إلى الشارع مرة أخري.


وقد أرجع البعض -كما قالت الدراسة- صعوبة تقدير الاعداد الفعلية لهؤلاء الأطفال لاعتبارات تتعلق بالمشكلة فى حد ذاتها منها على سبيل المثال انتشار أطفال الشوارع فى أماكن عديدة وبالتالى يصعب تقدير عددهم الفعلي، وإحجام كثير من الأسر عن الابلاغ عن اختفاء أطفالهم إذا كانوا هم السبب فى خروجهم إلى الشارع سواء بدفعهم إلى العمل أو بسبب قسوة المعاملة أو الظروف المعيشية السيئة وتكرار تنقل هؤلاء الأطفال هربا من ملاحقة الشرطة لهم.

ورغم هذه الصعوبات فى تحديد عدد أطفال الشوارع إلا أن الدراسة أكدت أن العدد الأقرب إلى الصح هو أن عدد أطفال الشوارع 2 مليون طفل وهو يمثل 3.6٪ من أطفال مصر وأن بيانات المجلس القومى للطفولة والأمومة كشفت أن القاهرة الكبرى والإسكندرية أكثر الأماكن كثافة لظاهرة أطفال الشوارع وأن 92٪ منهم من الذكور و8٪ من الإناث وأن 32٪ من أطفال الشوارع يقع منهم بين 5 - 9 سنوات و44٪ يقع منهم بين 10 - 14 عامًا و66٪ من المتسربين من التعليم أو لم يلتحقوا بالتعليم و80٪ من الأطفال معرضون لحالات عنف مختلفة و13٪ اعترفوا بتعرضهم لحالات اعتداء جنسي.


وتؤكد احصائيات وزارة الداخلية وبالتحديد الإدارة العامة لمباحث الأحداث على التزايد المستمر فى أعداد الأطفال المعرضين للانحراف «تسول - جمع أعقاب - اعتياد هروب من التعليم - أعمال تتصل بالدعارة وأعمال القمار - مخالفة مشبوهين - لا وسيلة للعيش - لا عائل مؤتمن - سوء سلوك ومروق من سلطة الوالدين - ليس له محل اقامة ومبيت بالطرقات - تقديم خدمات تافهة».

وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى الاستراتيجية الأمنية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع والتى وضعها المجلس القومى للطفولة والأمومة منذ قرابة العشر سنوات وبالتحديد فى عام 2003 بالتعاون مع وزارة الداخلية إلا أن هذه الاستراتيجية لم تقلل من عدد أطفال الشوارع ولم تحد من خطورتهم.

هذه الاستراتيجية طالبت بتغيير نظرة ضباط الشرطة للحدث باعتباره ضحية لظروف سيئة وليس له دخل فيها وتوعيتهم بظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها ظاهرة اجتماعية اقتصادية تنموية وليست ظاهرة قانونية أمنية فى الأساس.


وضرورة العمل على ايجاد نظام بديل للقبض على أطفال الشوارع إلا فى حالة ارتكابهم فعلا جسيما يعاقب عليه القانون ويمكن أن يتم التعاون بين شرطة الأحداث والمنظمات الأهلية المعنية بأطفال الشوارع يتحدد على أساسه أسلوب التعامل مع هؤلاء الأطفال بعيدًا عن الأسلوب الأمنى وبحيث يتولى الاخصائيون فى هذه المنظمات التعامل المباشر مع الأطفال.

وتدريب وتوعية العاملين فى شرطة الأحداث على المعاملة الإنسانية الواعية لكل فئات الأطفال فى ظروف صعبة وخاصة لأطفال الشوارع والمبنية على خط سليم للظاهرة وربما من المفيد ألا يرتدى العاملون فى شرطة الأحداث الزى الرسمى للشرطة أثناء تعاملهم مع الأطفال وتعيين ضابطات شرطة فى شرطة الأحداث وكذلك اتاحة الفرصة لخريجى وخريجات كليات الخدمة الاجتماعية للعمل فى الشرطة مع تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا بالاضافة إلى ضرورة وجود اخصائيات اجتماعيات ونفسيات فى مقار الشرطة التى تتعامل مع الأحداث لإجراء البحوث النفسية والاجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل كما يفضل أن تنفصل هذه المقار عن أقسام الشرطة العادية ومنح الأطفال بطاقات تحقيق الشخصية بحيث يلتزمون بحملها وهى بذلك تعطيهم بعض المصداقية فى تعاملهم مع مجتمع الشارع وربما يعطيهم شعورًا ايجابيا نحو هويتهم.

وبعد استعراض الدراسة لمهام دور الإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث فى حماية الأطفال من خلال مكافحة جميع أنواع الجرائم التى تقع من الأحداث أو عليهم الاتصال بالهيئات والمنظمات المعنية برعاية الأحداث والتنسيق بينها لتنفيذ سياسة مكافحة الجرائم التى تستهدف الأحداث لرعايتهم ومنع جنوحهم والاشراف الفنى على أقسام رعاية الأحداث بمديريات الأمن المختلفة والتفتيش على أعمالها وتقييم جهودها.

أكد اللواء دكتور أحمد جاد منصور أنه تكمن خطورة ظاهرة أطفال الشوارع بأن هؤلاء الأطفال من أكثر الجماعات هشاشة فى المجتمع لأنه يسهل التأثير عليهم من البالغين ودفعهم إلى تيار الجريمة بجميع أنواعها.

كما أن الطفل فى هذه الحالة لا يتوانى عن القيام بأى عمل يدر عليه دخلا بالاضافة إلى أن هؤلاء الأطفال أكثر الشرائح استعدادًا لتعاطى وادمان المواد المخدرة كما أنهم أكثر عرضة للأمراض المزمنة والأوبئة.

فعندما يقوم جهاز الشرطة بضبط أطفال الشوارع يتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها الطفل ويتم إجراء بحث اجتماعى له بمعرفة باحث أو باحثة شرطة للتعرف على الأسباب التى دفعت به للتواجد بالحالة التى تم ضبطه عليها.


ويتم عرضه على نيابة الأحداث التى تأمر باخضاعه لتدبير ملائم لحالته ويقوم ضباط إدارة رعاية الأحداث بوزارة الداخلية من الاخصائيين الاجتماعيين بعمل زيارات لأسرة الأطفال أو استدعائها لمحاولة إزالة الأسباب التى دفعت بالطفل إلى الشارع أو الاتصال بالمدرسة التى يتعلم بها الطفل إذا كانت الأسباب ترجع للمدرسة.

وتتم جميع هذه الإجراءات قبل العرض على النيابة أما إذا كان الطفل بلا أسرة أو كانت أسرته هى التى دفعته للشارع أو من الأسر التى تمتهن التسول أو غيرها من الأعمال المهمشة فيتم تحرير محضر بالحالة التى ضبط عليها ونتيجة البحث الاجتماعية والإجراءات التى أتخذت ويعرض على نيابة الأحداث لاتخاذ التدابير المناسبة له.

وبعد أن قامت الدراسة برصد التعاون بين الوزارات فيما بينها وبين الهيئات الحكومية والخاصة للحد من ظاهرة أطفال الشوارع طالبت الدراسة فى نهايتها بعدة توصيات للحد من تزايد هذه الظاهرة وحصرها وهى اقامة مشروع استراتيجى تشترك فيه وزارات الدولة التى لها علاقة بالأطفال والأسر مع رجال الأعمال لانشاء معسكرات فى امتداد القاهرة الكبرى لاقامة ورعاية أطفال الشوارع معيشيا وغذائيا وصحيا واجتماعيا ودينيا وعلميا ومهنيا ورياضيا بدلاً من معيشتهم فى الشوارع والأزقة يهددون الآمنين ويروعونهم ويمثلون صورة سيئة لوجه مصر.

حيث تبين عدم قدرة مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية القائمة على استيعاب هؤلاء الأطفال والتعامل معهم.


فلا شك أن الغالبية العظمى من أطفال الشوارع - كما قالت توصيات الدراسة - سوف يرغبون طواعية فى الالتحاق بتلك المعسكرات والاستمرار فيها الأمر الذى يجعلها عناصر فاعلة منتجة فى المجتمع وتحد من وقوعهم ضحايا لعصابات المخدرات وجماعات العنف وما يمثله ذلك من خطورة أمنية وسياسية على المجتمع ويقلل إلى حد كبير من معدلات ارتكاب الجرائم فى المجتمع.


وطالبت الدراسة فى توصيتها إنشاء شبكة حاسب آلى لربط جميع الجهات المعنية بالتعامل مع شريحة أطفال الشوارع ودور الرعاية والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال رعاية الأطفال يدرج بها بيانات هؤلاء الأطفال تفصيلا وظروف تواجدهم بالشارع ويضاف إليها بيانات الغائبين والضالين مع تصميم نموذج بحث اجتماعى يتم تفعيله جديا وليس بطريقة نمطية مكتبية وتثبت به صورة فوتوغرافية وبصحة المودع بما يساعد على الوصول للحصر الدقيق لاعدادهم وللرجوع إليه بمعرفة أجهزة بحث لدى محاولة التعرف على شخصيات المتهمين والمجنى عليهم المجهولين منهم فى الجرائم الجسيمة ويكون مرجعية لبيانات الغائبين والضالين المعثور عليهم والمودعين بأى من هذه الأماكن على مستوى الجمهورية لسرعة العمل على اعادتهم لذويهم.

كما طالبت الدراسة بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية والأمنية والجمعيات الأهلية ذات الصلة بهذه القضية والمجلس القومى للطفولة والأمومة تختص بتقييم دور رعاية الأيتام والأطفال بلا مأوى الموجودة بالفعل فى مختلف المحافظات ودراسة المشاكل والمعوقات التى تعانى منها ومدى القدرة الاستيعابية لها، ودراسة إنشاء عدد مناسب من هذه الدور تكفل تحقيق أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية بهم وتدبير الموارد الحالية لها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى مع توفير وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها بما يكفل تحقيقها للأهداف المنوط بها.

وأكدت الدراسة ضرورة العمل على تطوير مؤسسات الرعاية الحالية لتدريب هؤلاء الأطفال فى مجالات الزراعة والصناعة والحرف على أن تشمل هذه المؤسسات على أقسام التعليم العادى والتدريب المهنى والخدمة الاجتماعية والنفسية للطفل وأسرته فضلا عن قسم خاص يدعم التواصل الاجتماعى للحفاظ على استمرارية العلاقة بين الأطفال والمجتمع بحيث لا يشعر هؤلاء الأطفال بالعزلة والاقصاء عن الحياة الاجتماعية.

كما طالبت الدراسة بإعادة النظر فى وضع الجمعيات الأهلية ذات الصلة بايواء أطفال الشوارع خاصة التى تعد مراكز استقبال نهارية وقد ثبت من خلال الواقع العملى عدم جدواها لقيامها بتقديم خدمات الطعام والملبس لعدد كبير من الأحداث نهارًا وصرفهم الساعة الرابعة مساء كل يوم ليعودوا للشارع ويتعرضوا للانحراف والاستغلال فضلا عن معرفتهم أماكن جديدة لمعيشتهم فى الشارع بالاضافة إلى خبرات سلبية أخرى فى مجال التشرد وذلك لتواجد أعداد كبيرة منهم فى تلك المراكز النهارية كما طالبت بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والعدل والتأمينات والشئون الاجتماعية والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال يختص بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتطوير مؤسسة المرج وتدبير الموارد المالية وتوفير العناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ برامج اعادة تأهيل وتعليم النزلاء.

ونظرا لوجود مؤسسة عقابية واحدة فى مصر هى مؤسسة المرج فقد يرى ملاءمة دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى فى هذا الشأن بهدف إنشاء عدد مناسب من المؤسسات العقابية الخاصة بالأطفال المحكوم عليهم مع دراسة امكانية إدارتها بمعرفة القطاع الخاص تحت اشراف الدولة، وأكدت التوصيات ضرورة التنسيق مع وزارة القوى العاملة للعمل على تعيين الجادين من أطفال الشوارع 15 سنة فأكثر الذين استجابوا للتأهيل المهنى وتعلم حرفة فى دور الرعاية والإيداع والجمعيات الأهلية وذلك فى شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال ليكون ذلك مساعدًا لهم على الاندماج فى المجتمع كأسوياء والإعلان فى تلك الدور عن ذلك ليكون حافزا لاقرانهم للحذو حذوهم وطالبت الدراسة بضرورة أن يراعى فى اختيار العاملين فى دور الرعاية الخبرة المناسبة من طبيعة العمل وطبيعة الفئة التى سوف يتعاملون معها والرغبة الحقيقية فى مساعدة تلك الفئة من الأطفال على التعبير عن مشكلاتهم وفهم دوافعهم ومحاولة إعادة توافقهم مع المجتمع.

والقدرة على التعامل مع الأطفال بأسلوب تربوى من خلال تدعيم السلوك الايجابى الصادر منه والابتعاد عن أسلوب العقاب البدني.


كما طالبت الدراسة بضرورة الدعوة إلى وضع خطة قومية من قبل المتخصصين ومراكز البحوث لإجراء العديد من الدراسات والبحوث البيئية للكشف عن الأبعاد المختلفة لواقع الطفولة ومشكلاتها والانتهاكات المختلفة التى يتعرض لها الأطفال ومن ثم توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن حجم هذه المشكلات وعواملها المتنوعة والتى يمكن أن تمثل إطار سياسة واستراتيجية قومية فعالة وعملية لمواجهتها والتدخل بتعديل تشريعى يجعل تسليم الأطفال بمعرفة ذويهم إلى دور الرعاية والجمعيات فى أضيق نطاق ممكن وبشروط محددة على سبيل الحصر لما أفرزه الواقع العملى من ترك آثار نفسية سلبية هائلة لدى الأطفال تزيد من نقمتهم على المجتمع بأسره من جراء هذا التصرف بمعرفة أهلهم.