المجلس.. جهة غير تنفيذية ومسئول فقط عن وضع السياسات انتقلت الاخبار الي المجلس القومي للطفولة لطرح مشكلة اطفال الشوارع في حوار مع الدكتورة لمياء محسن الامين العام للمجلس واستاذ طب الاطفال بكلية طب جامعة القاهرة والتي عملت في مجال التنمية والطفولة والامومة منذ عام 1999 - 2005 كمنسق برنامج وخبير دولي للامومة والطفولة كما شاركت ضمن مجموعة من الخبراء الاجانب وكانت المصرية الوحيدة في اعداد برنامج لوزارة الصحة الاندونيسية واعداد برنامج حديثي الولادة في كل من سوريا واليمن والاردن ثم عملت مديرا للمركز الطبي الوقائي في جامعة القاهرة من 2007 - 2010 حيث تم تعيينها امين عام المجلس القومي للطفولة والامومة هذا المجلس الذي يعتبر اكبر هيئة معنية بالسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفولة في مصر. طرحت الاخبار تساؤلات عديدة حول قضية اطفال الشوارع اماكن وجودهم.. ظروفهم.. ودور الجمعيات الاهلية والدولة في حماية اطفال الشوارع؟ وعن دور المؤسسات في دعم الاحداث وتدريبهم لاكسابهم بعض المهن ليستطيعوا مواجهة المجتمع؟ ام ان المؤسسات تحولت الي وسيلة ومنبع لتفريغ البلطجية والمجرمين؟ فماذا قالت؟ أماكن تواجدهم ما عدد اطفال الشوارع في مصر؟ وما ظروفهم وكيفية تصنيفهم واسباب الظاهرة وأماكن وجودهم لا توجد اي دراسة قومية مؤكدة لحصر اعداد اطفال الشوارع.. فحين تم عمل مسح سنة 2006 ومسح آخر سنة 2009 قام بهما المجلس القومي للطفولة والامومة مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كانت نتائجهما قريبة من بعضهما ولكنهما لما ينشرا لان الرقمين احدهما كان 9 آلاف طفل شارع والثاني عشرة آلاف طفل شارع وتم عمل جلسة علمية مع مجموعات كبيرة من الخبراء والمتخصصين الاجتماعيين هاجموا هذه الارقام بشدة ولم يقم حتي الان احد بتقديم اي ارقام ثابتة لعدد اطفال الشوارع في مصر اما عن اماكن تواجدهم فهم دائما ما يتمركزون في المحافظات الحضرية.. مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية لانها محافظات جاذبة ومن السهل علي الاطفال ان يركبوا القطار من محافظات وجه قبلي الي القاهرة بحثا عن عمل وهروبا من عنف الاسرة أما عن اسباب ظاهرة اطفال الشوارع فهي اسباب موثقة علميا العنف البدني - العنف الجسدي.. هذان السببان يدفعان الاطفال الي الهروب من اسرهم الي جانب اشياء اخري.. التسرب من التعليم.. عندما تقوم الاسرة بسحب الطفل من المدرسة ليعمل ويدر لها دخلا ماديا في هذه الحالة تصبح الاسرة طاردة وهناك شيئان لابد من تناولهما اولهما توعية الاسرة من عدم استغلال اطفالها واستثمارهم كعمالة. ثانيهما: ان المكسب القريب من عمل الطفل خسارة كبيرة علي المدي البعيد للاسرة والمجتمع فافضل استثمار للطفل هو تعليمه وليس الخروج الي العمل فقد يتعامل اذا عمل مع اناس غير اسوياء يستغلونه جنسيا او الاتجار باعضائه البشرية واذا اصبح الطفل في يده مال فلا تضمن الا ان يتحول الي طفل شارع وهذه الاسباب هي التي تدفع الطفل الي ترك اسرته والخروج الي الشارع وهناك ايضا مجموعات من الاطفال ليس لديهم اسر او احد مسئول عنهم وهم ايضا من اطفال الشوارع. هل تعتقدين ان انتقال المجلس القومي للطفولة والامومة الي وزارة الصحة والسكان بعد ان كان تابعا لرئاسة الوزراء له اثار سلبية او ايجابية للاهتمام بالجوانب التنموية من تعليم وصحة وحماية ومكافحة فقر ومراجعة لكل التشريعات المتعلقة بالطفل؟ المجلس القومي للطفولة والامومة يعمل في كل القطاعات المعنية بالطفل في مجال الفن والتعليم والصحة ولهذا يكون له تعاملات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ولكن المفروض ان تكون قضية الطفل علي اختلافها يجب ان تكون تابعة لرئاسة الوزراء لا ان نكون تابعة لاي وزارة تنفيذية.. فعندما تم انتقال المجلس في تبعيته لوزارة الاسرة والسكان كان يجب ان يظل مجلسا مستقلا وعندما تم الغاء وزارة الاسرة والسكان اصبحت تبعيته لوزارة الصحة والسكان.. وهو تابع للوزير وليس للوزارة. هل هناك سياسة وخطة جديدة في العمل بالمجلس بعد قيام ثورة 25 يناير؟ وما اولويات هذه الخطة؟ بدءا من 2000 - 2010 كان العقد الثاني للمجلس وكان اول عمل اقوم به هو العقد الثاني لمنجزات الطفولة وعملنا بطريقة تشاركية مع الوزارات المختلفة لنري ماذا تم انجازه من اهداف العقد الثاني وللاسف لم يتحقق سوي هدفين فقط من ال 26 هدفا اولها في مجال التطعيمات والثاني في اقرارات التشريعات الخاصة بالطفولة. ولماذا لم تتحقق الاهداف جميعا؟ لان اي وثيقة تتحول الي خطة تنفيذية وهذا ما فعلناه فان الخطة العامة لعشر سنوات لابد ان تترجم لخطة تنفيذية الي برامج ونظم محددة لها مؤشرات قياسية توضح مدي تحققها من هذه المؤشرات والي اي حد وصلنا من تحقيق الاهداف في فترة زمنية وان من يقوم بوضع الخطة ووضع البرامج هم من يقومون بتنفيذها والمجلس القومي للطفولة والامومة.. جهة غير تنفيذية بموجب قانون انشائه وهي الجهة المسئولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات والتنسيق بين الجهات المنفذة سواء حكومية أو غير حكومية ولهذا لابد من تفعيل دور المجلس القومي التنسيقي حتي نعمل في إطار سليم وهذا ليس بالسهل وايضا المتابعة ثم خروج تقرير الي الوزارات المعنية ايضا المجلس القومي ليس له دور رقابي. استراتيجية اطفال الشوارع ما هو دور الدولة في الاهتمام بمؤسسات الاحداث خاصة المؤسسات العقابية؟ وكيفية الحد من ارتكاب الاحداث للجريمة.. واكسابهم مهارات تساعدهم علي كسب عيشهم والاندماج في المجتمع؟ لقد تم عمل استراتيجيات اطفال الشوارع سنة 2010 وتم تحديث هذه الاستراتيجية لأنه قد تم عملها من سبع سنوات ولا يصلح ان نظل نعمل بها.. وتم نقل الخطة التنفيذية الي كل من وزارة الصحة والتأمينات والتعليم والداخلية والعدل.. والمجلس علي مدار من 2003 - 2010 قام بتدريب اعداد هائلة من اطفال الشوارع.. وعدد كبير من الاخصائيين من مؤسسات اطفال بلا مأوي وباحثات الشرطة والاخصائيين الاجتماعيين بقطاعات الشرطة المتعاملين في قضايا اطفال الشوارع وتوصلنا الي انه لابد ان تكون هذه المؤسسات ودور الدفاع الاجتماعي جاذبة ومتطورة في اسلوب التعامل مع الاطفال وتنمية كوادر العاملين عليها وهذا الكلام لا يأتي بعصا سحرية. اذن ما حل القضية؟ يوجد حلول عادلة ويوجد طويلة الاجل وقد تم مناقشة ذلك في الندوة التي عقدت يوم 25 ديسمبر وحضرها وزير الصحة من أجل توفير سبل الحماية للطفل.. وكانت هناك عدة توصيات منها: لابد ان تقوم الاسرة بالبحث عن اطفالها الذين يذهبون الي التجمعات والتظاهرات وذلك يمثل رقابة اسرية. ائتلافات شباب الثورة المعتصمين اكتسبوا محبة كبيرة في قلب الاطفال الموجودين في الميدان ولذلك ندعو هؤلاء الشباب لمخاطبة الاطفال والتنويه لهم بأن هذه الاماكن ليست اماكنهم وانها تعرضهم للخطر وايضا امنهم وسلامتهم كما يعرضهم للاستغلال من الاخرين. خط الطفل 1627 لابد من العمل علي النشر والترويج لهذا الخط والذي يتلقي اي اتصال في اي مشكلة خاصة بالطفولة فاي اتصال ينزل فورا الباحث الاجتماعي من خلال الخط ومن خلال الجمعيات الاهلية التي نعمل معها.. ونقدم علي المشكلة سواء بارجاع الطفل الي اسرته او ايجاد مأوي له وهذا الخط نحن في اشد الحاجة ان يعرف الناس كيف يستفيدون منه وكيفية استخدامه فهذا الخط يعطي استشارات قانونية واستشارات نفسية تنظم مع كل الوزارة فلو ان الطفل لديه مشكلة في المدرسة نقوم بالاتصال بوزارة التعليم وحلها فالمجلس انتقل من مرحلة رصد المشكلة الي التدخل فعليا في حلها.. وخط الطفل خدمة مجانية لكل الاسر. وتضيف قائلة: أما عن كيفية الحد من ارتكاب الاطفال للجريمة واكسابهم مهارات تساعدهم علي كسب العيش والاندماج في المجتمع تقول يجب تفعيل لجان الحماية وهي لجان موجودة بموجب قانون الطفل في كل محافظة من محافظات مصر.. توجد لجنة حماية عامة ليرأسها المحافظ كما توجد لجان حماية فرعية.. ويمكن تفعيل هذه اللجان الهامة بقرار لايجاد مكان حكومي ثابت لا يتغير.. فوجود هذه اللجان في الجمعيات الاهلية غير مستقر لان الجمعيات الاهلية تغلق وتفتح كذلك وان يتم انتداب اخصائي نفسي واخصائي قانون من العاملين بالدولة لهذه اللجان.. ويقوم المجلس القومي للطفولة والامومة بتدريب هؤلاء الاخصائيين علي كيفية العمل في لجان الحماية وهذه اللجان تقوم بحماية الطفل وتأهيله للاندماج في المجتمع والتشريع الخاص بلجان الحماية موجود بالفعل.. المسألة فقط هي تفعيل عمل هذه اللجان ومن اجل تحقيق ذلك لابد من صدور قرار بهذا من مسئول سيادي ولقد صدر قرار بهذا من محافظ الفيوم ولو تم تصميمه علي كل المحافظات ستصبح لجان الحماية صمام امان للاطفال وعلي المدي البعيد لابد من تطوير المؤسسات وادارات الدفاع الاجتماعي ويتم ذلك بتطوير العاملين فيها واسلوب العمل وهذا ليس عمل شخص أو هيئة او وزارة بكل قطاعات الدولة جميعها يجب ان تشارك مع قطاعات المجتمع والتنسيق بينهما. هناك العديد من المشاكل الاجتماعية التي تواجه الطفل المصري وتؤثر سلبيا علي مستقبله وحياته منها مشكلة التسرب من التعليم. اين دور الدولة والمجتمع المدني في مواجهة مثل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل مثل استغلال الطفل كعمالة او استغلاله جنسيا او الاتجار في اعضائه البشرية؟ فقالت مؤكدة: التسرب من التعليم مشكلة كبيرة جدا فيوجد حوالي ثلاثة ملايين طفل متسرب من التعليم ظاهرة يجب مواجهتها والقضاء عليها فالقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم يغلق منابع كثيرة من عمالة الاطفال واستغلالهم الي جانب حق الطفل في ان يتلقي تعليما يضمن له مستقبله وفي هذا القطاع قام المجلس القومي للطفولة والامومة بالعمل علي اكثر من جانب الاول.. المدارس الصديقة للفتيات وعددهما 1167 مدرسة وهي مدرسة من فصل واحد تتبني التعليم المجتمعي واسلوب التعليم النشط في افقر قري ونجوع مصر ويختلف عن اسلوب الحفظ والتلقين.. فالفصل يقسم الي مجموعات وكل فصل له قائد والقائد يتغير كل يوم ويتعلمون مع بعضهم عن طريق »الميسرة« هذه المدارس بدأ التنفيذ فيها بالشراكة ما بين المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التعليم منذ 2003 - 2004 حتي وصل عدد المدارس الي 1167 مدرسة هذه المدارس تقبل الفتيات كما تقبل الاولاد من سن 6 - 13 سنة الذين تسربوا من التعليم والذين لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي فهي تساعدهم ان يلحقوا هذا الجزء من التعليم وتمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الاعدادية. لم يحقق المجلس القومي للطفولة والامومة خلال السنوات الماضية شيئا يذكر في مجال الطفولة رغم الامكانيات التي كانت متاحة له بدليل العدد الهائل من اطفال الشوارع واطفال المطلقات.. فهل سيختلف الامر الان بعد تغيير كوادر المجلس القومي للطفولة والامومة بعد قيام ثورة يناير؟ وما هي النقاط الاساسية التي ستقوم عليها السياسة الجديدة؟. فأكدت قائلة: هذا ظلم فادح فالمجلس القومي للطفولة والامومة لم يكن مطلقا جهة تنفيذية ولهذا من الظلم ان نقول ذلك فقضية اطفال الشوارع ليست قضية المجلس القومي للطفولة والامومة قانونا فقرار انشاء المجلس هو جهة وضع سياسات واستراتيجيات وايضا جهة تنسيق بين جهات منفذة وجهة قائمة علي التنفيذ من الممكن عمل بعض البرامج الاستشارية التي تدعم السياسة او تعلن عدم صلاحية السياسة وهذا ليس دفاعا عن المجلس وكذلك قضية اطفال المطلقات من اختصاص المجلس القومي للمرأة والرؤية والحضانة ليست من اختصاصنا بل هو نوع من الخلط. اما قضية اطفال الشوارع فليست قضية جهة.. وايضا المجلس القومي للطفولة والامومة ليس جهة تنفيذ وبالتالي ليس للمجلس صلاحيات وهذا بموجب قانون انشائه. بهذا اقول لقد قام المجلس القومي للطفولة والامومة بدوره علي خير وجه. الطفل نتاج البيئة التي ترعرع فيها »الاسرة.. البيئة الاصلية« فهل هناك خطط لتطوير النهضة بالاسرة المصرية ومحاولة حل بعض من مشاكلهم؟ فقالت مجيبة.. لا يمكن فصل الطفل عن اسرته فلو وجدت الاسرة القوية التي تعرف حقوقها وواجبها تجاه اطفالها وتساندهم في الحصول علي الرعاية الصحية والتعليمية لما كان هناك اطفال مشردون ومن اجل هذا المجلس القومي للطفولة والامومة يعمل علي تمكين الاسرة المصرية خاصة الفقيرة منها في الريف ووجه قبلي لانها القطاعات الاكثر فقرا عن طريق المدرسة الصديقة للفتيات.. نعمل برامج للاسرة كلها.. عن طريق التجريب والتدريب والتنمية تعليم الاخ او الاب او الام وخلق فرص عمل لهم ليكون لهم دخل مادي للاسرة وتحصل ايضا الأسرة علي حافز كجوال من الارز او الدقيق لو سمحوا لابنتهم بالذهاب الي المدرسة طوال الشهر كذلك يقوم المجلس بدعم الاسرة الفقيرة في حلوان والمعصرة وطرة بتدريب هذه الاسر الفقيرة علي حرف يدوية تساعدهم علي الحصول علي دخل للاسرة ولهذا لابد من وضع هذه السياسات علي اولويات الاجندة الوطنية فالملف الاجتماعي لابد من العمل عليه لوقت طويل ويجب ان تكون السياسات الاجتماعية ضمن السياسات القائمة في الدولة وليست مجرد طفرة تظهر عندما تحدث مشكلة ما لأن سياسات التنمية هي سياسة المدي البعيد والتي ستغير المجتمع المصري. آليات الرصد ما هي آليات الرصد لنقل مشاكل الطفل في كل فئات المجتمع المصري؟ وما هي الخطة القومية للطفولة والامومة في مصر؟ قالت آليات الرصد حاليا هي خط نجدة الطفل وخط 1627 وهذا يعني بالمشورة الصحية للطفل والام وايضا بالابلاغ عن مشكلة زواج القاصرات دون السن القانونية ويعني به حالات الاتجار بالاعضاء واستغلال الاطفال في التسول والدعارة والاستغلال الجنسي. وهناك خط يعطي المشورة لذوي الاعاقة لمشاكل الطفولة كلجان الحماية.. ولو تم تفعيلها ستكون من اقوي آليات رصد المشاكل وايضا التدخل في حلها. ايضا.. المرصد القومي لحقوق الطفل.. والذي بدأ انشاؤه منذ عام 2009 في المجلس القومي للطفولة والامومة بدعم وفي اطار »برنامج مصر جديدة باطفالها مع هيئة اليونسيف والتعاون الايطالي نحن نعمل في اللمسات الاخيرة لهذا المرصد. ما الجهات التي تمول المجلس القومي للطفولة والامومة وهل هناك جهات اجنبية تمول المجلس؟ أكدت قائلة المنح التي تمول المجلس تأتي من وزارة التعاون الدولي والتي تطلب من كل جهة حكومية ان تعرض اولوياتها وخطتها للعمل خلال السنة القادمة وهذه الجهات تقوم مع وزارة التعاون الدولي برصد ميزانية لنا وكل ما يأتي لنا حكوميا ومن ميزانية وزارة المالية. لخصي لي في مجموعة نقاط كيفية اصلاح حال الطفل والاسرة المصرية بحيث يتم بناء طفل ايجابي يضيف للمجتمع ولا يتحول الي عالة عليه؟ قالت مؤكدة.. دعم دور الاسرة، التركيز علي السياسات التي تدعم الاسرة، كل ما يدعم دور المدرسة، الثقافة والترويج ومصدر الثقافة ونوادي الشباب.. فالطفل الذي تراعي طفولته يتحول الي شخص ناجح عندما يكبر ولهذا فالاستثمارات في الطفولة اعلي استثمار علي الاطلاق. قانون الطفل هل هناك تشريعات جديدة لحماية الطفل المصري اذا ما تم استغلاله بشكل أو بآخر من أسرته أو من الآخرين؟ أكدت قائلة.. كل التشريعات موجودة بموجب قانون الطفل المعدل لسنة 2008 ولسنا في حاجة الي تشريعات جديدة.. بل نحتاج الي تفعيل التشريعات الخاصة بحماية الاطفال وتفعيل لجان الحماية. قضية الطفل فرضت نفسها بشدة علي مسرح الاحداث بالمجتمع المصري عندما قام بعض الجانحين بإحراق المجمع العلمي. فكيف نواجه استغلال بعض الناس لاطفال الشوارع خاصة وانه توجد مؤسسات للاحداث لتعليم وتدريب الاطفال علي الحرف لحمايتهم مما يتعرضون له بالشوارع. فهل مؤسسات الاحداث لا تقوم بدورها كما ينبغي؟ أم انها تحولت الي وسيلة لتفريخ البلطجية والمجرمين؟ فأجابت قائلة: الطفل يهرب من المؤسسة لأن المؤسسة غير جاذبة للطفل.. فليس دور المؤسسة اطعام الطفل فقط.. بل رعايته صحيا ونفسيا وبدنيا ويوجد خلل بالضرورة ولن نحمل وزارة واحدة هذا العبء ايضا ظاهرة اطفال الشوارع يجب ان يواجهها المجتمع كله حكوميا ومدنيا لحلها وليس فقط الوقوف علي اسبابها فهذه المشكلة فيها تقصير كبير. ما رأيك.. من الطبيعي ان المرأة المصرية تشارك الرجل في المساهمة في بناء المجتمع بدءا من تربية الاطفال فما الخطط والسياسات لمساعدة المرأة المعيلة أو المرأة المطلقة؟ أكدت قائلة.. طبعا لابد من وجود سياسات اجتماعية واضحة لدعم المرأة المعيلة.. فهناك معاشات للتضامن تحتاج الي اعادة النظر فيها.. وايضا ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومساعدتها علي الكسب والحصول علي عمل ودخل مادي لاسرتها بعمل مشروع يدر دخلا لها او عن طريق القروض الدوارة بعمل مشروعات صغيرة وهذا مدخل جيد لهذه النوعية من الاسر. ثورة يناير.. التغيير ما رأيك في ثورة 25 يناير؟ فقالت.. ثورة يناير هي التغيير ولقد اسعدت قلوب المصريين وخلال الشهور الماضية ظهر فيها الايجابي والسلبي فمن المعروف ان الفترات الانتقالية تشبه الفوران.. ولكن لو نظرنا إلي تجربة تونس لقد سبقتنا ونحن ما زلنا نسير بخطي بطيئة.
