عودة أطفال الشوارع إلي أسرهم

حظيت قضية أطفال الشوارع في مصر عام 2006 باهتمام الجهات الدولية المانحة والمنظمات غير الحكومية، خاصة بعد جهود الاستراتيجية القومية لحماية أطفال الشوارع في الحد من الظاهرة، والتي كشفت عن و جود ثلث الأطفال في سن 4-12 سنة في الشارع.
ووضعت العديد من التوصيات لتنفيذها وكان أهمها المطالبة بتعديل قانون الطفل المصري، ورغم ذلك لا تزال الأزمة مستمرة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2007 تزايد عدد المطالبات من المجتمع المدني بإنهاء هذه المأساة وعودة هؤلاء الأطفال إلي أسرهم، خاصة بعد قضية اغتصاب أطفال الشوارع وهتك أعراضهم وقتلهم.
أشارت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن حماية أطفال الشوارع في مصر مسئولية قومية تستوجب تعاون كل الشركاء من جمعيات أهلية ومجتمع مدني وحكومة في حلها، وملف القضية مستمر مع عمل المجلس في عام 2007 من خلال محاولة تفعيل الاستراتيجية القومية لحماية أطفال الشوارع.
وأضافت إن أولي خطوات حل المشكلة في 2007 هي بدء برنامج جديد للتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني تحت شعار (أطفال في خطر) ينفذه المجلس بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال منح مقدمة لعدد 14 جمعية أهلية تم اختيارها وفق ضوابط تتسم بالشفافية، ويساهم البرنامج في استيعاب الأطفال المتهمين وأطفال الشوارع والمحرومين من التعليم خاصة البنات، ويهدف إلي بناء قدرات الجمعيات الأهلية والإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من إدارات المحافظات.
وأضافت أن اللجنة التشريعية للمجلس طالبت بوجود آلية لمتابعة وتنفيذ استراتيجية أطفال الشوارع التي أعلنتها السيدة سوزان مبارك، وحددت فيها أدوار الجهات التنفيذية والحكومية والأهلية وفقاً لبرنامج زمني محدد وممول تحت إشراف المجلس وأن يجتمع فيها كل الأطراف حول المشكلة.
ونسعي في عام 2007 أن يصدر بذلك قرار جمهوري أو وزاري لضمان الجدية في التنفيذ ومواجهة المشكلة، خاصة أن اللجنة أكدت علي أن مواجهة المشكلة لن تأتي بمواجهة النتائج فقط ولكن بالقضاء علي منابع الظاهرة وعلي رأسها الفقر والتفكك الأسري والتسرب من التعليم.
وقال اللواء إبراهيم السيد مدير إدارة مباحث الأحداث أن قضية أطفال الشوارع مازالت موجودة علي أجندة اهتمامات وزارة الداخلية وسوف نطالب بسرعة تطوير وتحديث المؤسسة العقابية في المجتمع وتوفير الورش والرعاية الطبية والنفسية لتحسين ظروف الحياة للنشء المحجوزين بها.
وأشار إلي عدم جدوي دور الرعاية النهارية لأطفال الشوارع في بعض الجمعيات الأهلية لأنها لم تحل المشكلة بل زادت من تفاقمها، وطالب بإعداد حصر كامل بأطفال الشوارع الذين يترددون علي الجمعيات للتعرف علي ذويهم والعمل علي إعادتهم إليهم.
وقالت حنان محمد محمود مدير مشروع عمالة الأطفال بمنتدي الحوار والمشاركة من أجل التنمية أن قضية أطفال الشوارع سوف تستمر عدة سنوات أخري بسبب عدم وجود جهد من الجمعيات والحكومة في المواجهة والحل الذي يتمثل في السعي لإشهار مركز نوعي للحد من الظاهرة وعمل خطة إعلامية لرفع الوعي الثقافي والاجتماعي لإبراز حجم المخاطر.
وعلي الجهات التنفيذية استغلال القضية في عمل قاعدة بيانات حقيقية عن إعداد الأطفال و عدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية ولابد من الدعوة لإنشاء مؤسسة وطنية تتمتع بقدر كبير من الاستغلالية لتلقي الشكاوي ومواجهة الظاهرة والحل الأكبر يتمثل في إدراج قضية أطفال الشوارع علي أجندة جلسات البرلمان لتعديل قانون الطفل والخروج برؤية فعالة للتصدي ووضع برنامج عمل مشترك للحد من الظاهرة وعمل شبكة اتحاد نوعي بين الجمعيات المهتمة بالقضية وزيادة إعدادها.
وأضافت نهي السيد مديرة الاتصالات الإعلامية بهيئة بلان مصر إن المطالبة بتفعيل وتعديل قانون الطفل مستمرة في 2007 لأن الحديث الآن هو عن حماية أطفالنا وتنمية الوعي لديهم بحقوقهم، وقد هدفنا في 2007 إلي تطبيق تجربة تقوم علي إنتاج وإذاعة برامج تليفزيونية متخصصة يقوم الأطفال بإعدادها وتقديمها علي القنوات الأرضية الرئيسية بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة الكرمة المتخصصة في الإنتاج الإعلامي بهدف تنمية الوعي لدي الأطفال ووالديهم ومتخذي القرار بحقوق الطفل ومسئولياته للمجتمع ودعم حملات التوعية ببرامج أخري متخصصة مثل الصحة والتعليم.