صرح الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعى بأن هناك افتقادا واضحا لوجود استراتيجية عامة من جانب الدولة والجهات المعنية فى مواجهة الاستفحال المتصاعد لظاهرة "أطفال الشوارع" فى مصر، مؤكدًا على أهمية تضافر جميع الجهود سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الأهلي والمدني من أجل إنقاذ المجتمع من الآثار السلبية الخطيرة لتلك الظاهرة. وأكد "المصيلحي" خلال اجتماع عُقد أمس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الحكومة وحدها لا يمكن أن تتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة أو غيرها من المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى، بل لابد من تدخل جهات أخرى مثل الغرف التجارية الأجنبية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدنى. وكشف المصيلحى: إننا لا زلنا فى مرحلة الإحصاء الواقعى لتعداد أطفال الشوارع خاصة وأنه من الصعب وضع توصيف نهائى للطفل الذى تنطبق عليه تلك الظاهرة، وأنه "ليس كل من يبيع المناديل للسيارات يعتبر طفل شارع". وأضاف : إن كانت هناك تقديرات مبدئية بأن عددهم يصل حاليا إلى 200 ألف إلا أن هذه الأرقام ستتضاعف إذا أخذنا فى الاعتبار عمالة الأطفال فى مواقع العمل المختلفة بالمناطق الحضرية أو العمالة لدى الأهل فى الريف. وأكد أن الوزارة من جانبها قد توصلت إلى إقرار ميزانيات تم تخصيصها بهدف إنشاء مدن خاصة لاستقبال "صغار السن" من أطفال الشوارع، بهدف احتوائهم اجتماعيًا وتربويًا، بينما سيخضع الأطفال فى سن الخامسة عشرة فما بعدها إلى تقييم خاص لسلوكياتهم الأخلاقية وسجلاتهم الإجرامية بالتعاون مع أقسام الشرطة، قبل استقبال أى منهم فى تلك المدن المُزمع إنشاؤها فى المرحلة القادمة. وانتقد "المصيلحى" استمرار ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن وبالذات القاهرة باعتبارها سببًا رئيسيًا فى استفحال ظاهرة أطفال الشوارع مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لا وجود لها تقريبا فى الريف المصرى، معتبرًا أن "أطفال الشوارع" تعتبر ظاهرة "ميتروبوليتان" أو ظاهرة عالمية.