ظاهرة أطفال الشوارع - المشكلة والحل

يمثل الاطفال فئة عمرية مهمة تحتاج بشكل كبير للعناية والرعاية وتوفير جميع الحقوق، ومنع كافة اشكال العنف والاستغلال تجاه الاطفال، وهو ما دفع العديد من الدول إلي الاتجاه نحو توجيه الجهود الرامية إلي تحسين مستويات الرعاية والخدمات المقدمة لهم، باعتبارهم الاساس الذي يرتكز عليه المجتمع في المستقبل، حيث نص الاعلان العالمي لحقوق الطفل الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 9591 علي عدة احكام تتضمن توفير الرعاية للطفل، كما تم الاعلان عن اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 9891 حيث قامت اغلب دول العالم بالتصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، وقد ترتب علي ذلك زيادة الاهتمام الدولي بحقوق الطفل من خلال عقد العديد من المؤتمرات الدولية، واعداد الدراسات المتعلقة بحقوق الطفل، وتتطلب معالجة ظاهرة اطفال الشوارع، وجود استراتيجية وطنية للامن الاجتماعي، تطرح اجراءات فعالة وتقدم حلولا واقعية لمعالجة ظاهرة اطفال الشوارع، وهو ما نقوم به من خلال هذا المقال، وطفل الشارع وفق التعريف الذي توصلت اليه الامم المتحدة عام 6891 هو »اي طفل ذكرا كان أو انثي اتخذ من الشارع »بما يشمل عليه المفهوم من اماكن مهجورة« محلا للحياة والاقامة دون رعاية أو حماية أو اشراف من جانب اشخاص راشدين مسئولين.
ومن اهم المشاكل التي تواجه اطفال الشوارع: المشكلات النفسية والاجتماعية: حيث يعاني هؤلاء الاطفال من رفض المجتمع لهم لكونهم اطفالا غير مرغوب فيهم، وذلك بسبب مظهرهم العام وسلوكهم غير المنضبط الادمان: حيث يعتبر هؤلاء الاطفال اكثر عرضة للادمان من غيرهم، وذلك بسبب انتشار الامية بينهم، وعدم استقرارهم النفسي.
ولعلاج ظاهرة اطفال الشوارع يمكن للدولة القيام بدور فعال في هذا الشأن من خلال: تنفيذ المبادرة القومية لتأهيل ودمج اطفال الشوارع في المجتمع، قيام الوزارات بدعم مراكز استقبال الاطفال مع انشاء مراكز لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للاطفال، تقوية الحافز الديني والاجتماعي لدي المواطنين، الاهتمام بالطبقات الفقيرة، والمهمشة، انشاء نظام اجتماعي يقوم علي تفعيل آلية لرصد الاطفال المعرضين للخطر، الاسراع باعداد قاعدة بيانات لاطفال الشوارع، العمل مع الجهات المانحة للمساعدات، توفير الدعم الفني والمادي اللازم لتطوير المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاهلية العاملة في مجال رعاية طفل الشارع، تدريب الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والاخصائيين الاجتماعيين، وافراد الهيئات الاخري ممن لهم علاقة الاطار القانوني للاطفال، وما يتعلق بحقوق الاطفال ومتطلباتهم الخاصة.
وتقوم اجهزة الاعلام بدورها في التوعية الاعلامية بمشكلة اطفال الشوارع.
كما ان دور المجتمع المدني مطلوب لتوفير المزيد من الخدمات عن طريق الجمعيات الاهلية وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية ودعم استقلاليتها والتركيز علي اسباب الظاهرة وليس اعراضها فقط.
وتقديم المنح للدول التي تعاني من تفاقم ازمة عمالة الاطفال من واجبات المجتمع الدولي وحث الدول علي اطلاق عمل جمعيات المجتمع المدني بحرية تطوير برامج لإيجاد الاطفال المحتاجين للحماية وتزويدهم وكذلك اسرهم بالمساعدة، انشاء مراكز لإعادة تأهيل اطفال الشوارع.