حكمت محكمة القضاء الإداري بإحالة دعوى حل مجلس الشورى لهيئة مفوضي الدولة لإصدار التوصية الفنية بشأنه. وتستند الدعوى إلى بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى على أساس الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للمرشحين الأفراد.
يأتي ذلك بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون انتخابه وهو المماثل لقانون انتخابات الشورى.