مفوضي الإدارية العليا توصى بإحالة حل مجلس الشورى للدستورية العليا

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو القانون الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.
وكان سامح محروس احد مرشحي مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري.
وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق.
الهيئة استندت إلى أن انتخابات المجلس تم إجراؤها بقانون انتخاب الشعب المقضي بعدم دستوريته