مفوضون مجلس الدولة تصدر قرارا بإحالة الشورى للدستورية

قامت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإصدار تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه.

وذلك لإجراء انتخابات االشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية اعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة للمستقلين فى مقاعدهم وهو الحكم الذى اصدر بموجبه المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب.

وكان سامح محروس أحد مرشحى مجلس الشورى قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لانها اعطت للاحزاب السياسية الحق فى الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الدستور المصرى.

واصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا امام المحكمة الادارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الادارى وصدور حكم نهائى بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه الى المفوضين لإعداد تقرير قانونى فأصدرت تقريرها السابق.