السبت المقبل.. «حل الشورى» فى القضاء الإداري

فى الوقت الذى أجّلت فيه محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، الفصل فى الدعاوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، لكون قانون انتخاب أعضائه يعانى من نفس العوار الدستورى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بموجبه، إلى جلسة 7 يوليو الحالى، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات، تأجيل الفصل فى إحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى «الدستورية العليا» إلى جلسة السبت المقبل، 7 يوليو أيضًا.

المحكمة التى غاب عنها رئيسها المستشار مجدى العجاتى، بسبب سفره، نظرت أمس سبع دعاوى قضائية مُحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى فى بنها، تطالب بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشورى بسبب عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، خصوصًا المواد التى تنصّ على نسبة الثلثين للقوائم الحزبية المغلقة فى مقابل الثلث للفردى والأحزاب معًا. المحكمة قررت الفصل فى الدعاوى السبع إلى حين وصول رد الحكومة على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى تم إيداعه فى جلسة أمس وانتهى إلى توافر شبهة عدم الدستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى، وأوصى التقرير بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، مستندًا إلى ما سبق وأقرّته «الدستورية» نفسها فى ما يتعلق بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثى مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، وهو قانون أكدت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين فى مقاعدهم، وهو الحكم الذى أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.

«المفوضين» قالت فى تقريرها، أمس، إن حل مجلس الشورى أصبح وشيكًا بمجرد صدور حكم «الدستورية العليا» بحل مجلس الشعب.