أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشوري الي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه. وذلك لإجراء انتخابات االشوري طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية اعضاء الاحزاب السياسية الترشح علي ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو قانون حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لمزاحمة للمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي اصدر بموجبه المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب. وكان سامح محروس أحد مرشحي مجلس الشوري قد اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشوري لعدم دستوريتها وقانونيتها لانها اعطت للاحزاب السياسية الحق في الترشيح علي مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري. واصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي فأقام طعنا امام المحكمة الادارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الاداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشوري لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه الي المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق. المصدر- الوفد