أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتى، حكما قضائيا بقبول الطعن المقدم من الدكتور محمد الباسل وحمدي خليفة والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط ببطلان انتخابات الدائرة الثانية لمجلس الشعب بالمنيا على المقعد الفردي، التي ترشح بها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس بالانتخابات البرلمانية عن طريق قوائم حزب الحرية والعدالة. وأحالت دائرة فحص الطعون الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره يوم السبت المقبل 7 ابريل تمهيدا لإصدار حكم قضائي نهائي. وأودعت اللجنة الثلاثية من قضاة هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا أمس، أمام المحكمة طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط لعدم وجود تزوير في الانتخابات، وإنما أخطاء في جمع الأصوات بفارق 33 ألف صوت وهذا الفارق في الأصوات لم يؤثر على نتائج الانتخابات. وقال أحمد السمرى، محامى الدكتور باسل وحمدي خليفة أن هذا التقرير هو الثاني الذي تضعه هيئة المفوضين وطالب التقرير الأول بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط أيضا، مُؤكدا أنه في حالة أخذ دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بهذا التقرير ستصبح انتخابات الدائرة الثانية بالمنيا صحيحة وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تعلن باسل وخليفة.